منظمة حقوق الانسان في روج آفا
عمالة الأطفال
تعد عمالة الأطفال إحدى أكثر نتائج الأزمات خطورة لما لها من منعكسات سلبية اجتماعية واقتصادية وتربوية على مجتمعاتنا وهي كظاهرة تجتاح المنطقة العربية حالياً حيث تعصف المنطقة موجة من الصراعات والحروب الكارثية من النواحي كافة وأخذت هذه الظاهرة بالتفاقم دون وجود حلول لها والتخفيف من وطأتها ولعل سوريا الي تعيش منذ سبعة سنوات أزمة خطيرة تعاني منها بشدة ، إذ بدا الأمر شكل خطراً مما يستدعي جميع الجهات الحكومية والناشطين والفعاليات الرسمية لارتباط هذه المشكلة بحقوق الإنسان عموماً والطفولة خصوصاً ،ففي شمال سوريا نجد أن هذه المشكلة قد أدمن في أرجائها مما نجم عنها العديد من المؤثرات السلبية منها تعرض الطفل لظروف عمل لا تتناسب مع حالته النمائية البدنية فتؤثر على صحته وسلامة حواسه وغيرها من التأثيرات الأخرى وفقدان الطفل لذاته والتفكك الأسري والتشرد نتيجة ابتعاد الطفل عن أسرته لساعات طويلة وأيضاً تؤثر على تنشئته الأسرية حيث يحدث خلل في الأدوار الاجتماعية ويشوهها وتنعدم عنده القدرة على التمييز بين الصح والخطأ والانحراف أيضاً نتيجة عمل او مهن خارجة عن القانون وأيضاً يخلق عند الطفل نقصاً في قدراته الإبداعية وذلك نتيجة فقده فرص التعليم والتدريب المناسب ، وايضاً هناك ابرز الأسباب قساوة في مجتمعنا والتي عرفت بالاستعباد والإتجار بالبشر والعمل سداداً لدين وسائر أنواع العمل الجبري واستخدامهم في النزاعات المسلحة والأنشطة غير المشروعة والعمل الذي يؤديه الطفل دون الحد الأدنى للسن المخول له قانوناً وأيضاً حمل او إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط غير مشروع فهذه الأسباب تعتبر أبرز أشكال عمالة الأطفال قساوةً ، فحتى نحد من هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم نتيجة الصراعات والأزمات التي يعيشها منطقتنا لا بد أن تقوم الجهات الحكومية والمعنية بهذه الظاهرة الخطيرة أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع تفاقم هذه الظاهرة وللعمل بأي شكل من الأشكال للاعتراف بحقوق الطفل وحمايته من الاستغلال الذي يتعرض له ومن هذه التدابير تحديد عمر أدنى للالتحاق بالعمل ووضع ساعات مناسبة لعمل الطفل وظروفه وأيضاً فرض عقوبات وإجراءات مناسبة لضمان إنقاذ الطفل من هذه الممارسات والتعهد بحماية الطفل من جميع أشكال الانتهاك والاستغلال الجنسي بوجه خاص فهذه التدابير تحث على احترام الطفل وتدعوا إلى الحفاظ على حياته الجسدية والنفسية والاجتماعية.
فإلى جانب هذه التدابير نجد أن دور المنظمات كانت سيئة جداً ولم يكن لها دور فعال وخصوصاً في مجال حقوق الطفل فمنظمة (يونيسيف) على الرغم من أنها منظمة معنية بحقوق الطفل ألا أنها لم تساهم في بناء عالم ينال فيه الطفل كامل حريته فهي لم تعمل على تحدي مشكلات الفقر والعنف والتمييز الذي يواجه الأطفال وهي كذلك لم تقدم الرعاية الصحية اللازمة والتدابير الوقائية لحماية الأطفال من الأمراض المزمنة فهي بشكل عام لم تساهم في حماية الطفل من كافة الأساليب الوحشية واللاإنسانية التي يتعرض لها .
وأخيرا رغم وجود القوانين الدولية ووجود المنظمات الإنسانية والحكومية والأهلية إلا أن كل هذه الجهود مجتمعة لا توازي حجم هذه الكارثة الإنسانية المؤدية إلى إنتاج جيل من الأطفال في مستنقع من الجهل والتخلف والأمراض الجسدية والنفسية والاجتماعية وبالتالي خسارة جيل كامل من أبناء الوطن يترك شرخاً وفجوة عمرية وسكانية واقتصادية يصعب ردمها وجسر نتائجها الخطيرة على مستقبل النمو الاقتصادي والسكاني في الوطن.
