منظمة حقوق الانسان في روج آفا
لقد أنجزت الدولة التركية , آخر فصول عدوانها على منطقة عفرين السورية,بإرتكابها جريمة تغيير الديمغرافيا فيها , وذلك بجلب عائلات الفصائل المسلحة المشاركة معها في العدوان من جهة واستقدام مجاميع مسلحة من الغوطة الدمشقية ومن شرق القلمون في ريف دمشق من جهة ثانية , وتوطينهم عموم منطقة عفرين , بدل سكانها الأصليين , الذين تعرضو لعدوان الدولة التركية المباشر بدءاً من تاريخ 20 /1/2018م وقاوموه ثمانية وخمسون يوماً للحيلولة دون تحقيق نتائجه التي بلغت فصوله مؤخراً إلى تغيير الديمغرافيا , والذي جاء بعد سلسلة من جرائم تعتبر جميعها خرقاً للقانون الدولي , بدأت بالتعدي على سيادة دولة مستقلة وتدمير بناها التحتية و استهداف المدنيين وممتلكاتهم وتهجيرهم قسرياً والنيل من النساء بالإغتصاب واستخدام كافة فنون القوة المفرطة والأسلحة المحظورة دولياً وذلك كله بقصد إفراغ منطقة عفرين من حيث النتيجة من سكانها الأصليين .
وبما أن جريمة تغيير الديمغرافيا ذات صبغة دولية وفق التعريف الوارد في القرار /314/ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14/12/1974م , ولإنها مدانة بحكم المادة /49/ من الإتفاقية الرابعة لجنيف لعام 1949 والمادة /1/ من إتفاقية جنيف لعام 1937 والمادة /53/ من ميثاق الأمم المتحدة وكافة فقرات مقررات المؤتمر الآسيوي الإفريقي المنعقد في باندونغ في 18 -24 نيسان 1955م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المواد /1/2/3/6/17/28/ منه .
ولإن ما أقدمت عليه الدولة التركية لجهة تغيير الديمغرافيا يشكل تحدياً للسلم والأمن الدوليين من جهة و دور الأمم المتحدة ومقاصدها في الديباجة والمواد /1/2/3/ من ميثاقها من جهة آخرى , كما يشكل جريمة ضد سلم الإنسانية وأمنها .
لذلك , وعملاً بالفقرة /1/ من المادة /12/ والمادة /34/ بدلالة المادة /35/ من ميثاق الأمم المتحدة , ولإن الدولة التركية تستهدف الفتح والتوسع والإستعمار .
نطلب العمل بالمواد/39 إلى 50/ من ميثاق الأمم المتحدة لجهة تطبيق الفصل السابع بسبب تهديد السلم والإخلال به و وقوع العدوان المباشر وإرتكاب سلسلة جرائم دولية ليس أخرها تغيير الديمغرافيا وإنما جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم الدولة التركية التي تشكل انتهاكاً للعهود و المواثيق الدولية .
– منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
26/4/2018 م
