منظمة حقوق الانسان في روج آفا
لإهتمام مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت
تحية الحق وإعلاءاً لكلمة الحق وبعد
بعد الإطلاع على مقالتكم الإلكترونية المنشورة بعنوان :/سوريا :آلاف النازحين محتجزون في مخيمات – حرية التنقل مقيدة في المناطق المسترجعة من داعش / .
نثبت تصويبنا لبعض العثرات ، إلى جانب تثبيت جملة من الحقائق ، وفيما يلي العثرات أولاً ، والحقائق ثانياً .
أولاً : العثرات :
- إن توصيف الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا بسلطة الأمر الواقع هو إشارة خطيرة إلى حالة من إرتداد المنظمات الحقوقية الدولية عن خط الحياد السياسي ، ومحاولة الإرتماء في أتون الصراع السوري ، وهو ما تربأ المنظمات الحقوقية الدولية بنهجها عنه .
- إن نعت الإجراءات التي تطبق من قبل القوى المعنية بالأمن والسلم في شمال شرق سوريا ، في مخيمات النازحين ، بإنها غير قانونية ، يخالف الواقع الذي نعيشه بكل التفاصيل ، بحكم خصوصية عملنا الإنساني لإن الجهات المختصة بالعمل على رعاية مخيمات النازحين لا تطبق إي إجراء إلا لتحقيق التوازن بين ((حقوق النازح أو الفار – كما أسميتم – )) وحقوق الجغرافيا البشرية في عموم شمال شرق سوريا الكثيفة بسكانها ، وذات الخصوصية مرحلياً ، وفي ظل ما تشهده هذه المناطق من تهديد يومي ومباشر من قبل الدولة التركية من جهة ، ودولة الخلافة الإسلامية من جهة أخرى ، ومثل هذا التوازن المنشود وتطبيقه على أرض الواقع ، مسألة موضوعية ، وعلى قدر كبير من القيمة الحقوقية في ميزان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
- كان من الأجدى اعتماد كلمة المحررة بدل المسترجعة بخصوص الأراضي التي تم دحر الأرهابيين منها .
- إن مجلس سوريا الديمقراطية هو الحاضن لكل مكونات الشعب السوري في شمال شرق سوريا وليس العكس ، وما هي حقيقة في هذا الصدد ، يقاس عليها لجهة الإدارة الذاتية الديمقراطية ، التي تضم كل القوى السياسية ، بما في ذلك حزب الإتحاد الديمقراطي pyd .
- بحكم معايشتنا لما يجري في مخيمات النازحين أو الفارين – كما إرتأيتم التسمية – لم نلحظ أي إجراء من قبل الجهات المعنية برعاية هذه المخيمات ، يفيد بمصادرة وثائق النازحين أو الفارين أو منعهم من المغادرة بالشكل الذي يقصد منه حجز الحرية و السجن و الإستغلال وفصل العائلات ، وتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية كما ذهبتم إليه .
وقد ثبت لدينا … وبالمثابرة الحثيثة ، حجم الدور الإيجابي الذي تقوم به الجهات الراعية لهذه المخيمات وإصرارها على تكريس المقاييس الحقوقية والإنسانية الدولية في معرض أدائها لواجباتها التي تأتي بعيداً عن أي دعم دولي ، فيما خلا ذلك الدور الذي تلعبه بعض الجهات الإعلامية التي تلتقط بعض الصور واللقطات لواجهة بعض المخيمات والتي تحمل لوغو المنظمات الدولية ومن مسافة بعيدة ، وترسلها إلى مصادر هذه المنظمات ، والتي تقتل بذلك عصفورين بحجر واحدة ، هما زعم تنفيذ الواجب على أتم وجه من جهة ، وخلافاً للحقيقة ، والدعاية لهذا التنفيذ المزعوم و بهدف الإبتزاز من جهة ثانية ، وهو ما يضعنا في دائرة الحيرة والأسف على القيم الإنسانية والدولية ، وخاصة في ظل ظروف استثنائية نحن كمنظمات إنسانية أحوج ما نكون إليها .
- إن الجهات الراعية لمخيمات النازحين أو الفارين لا تزال على سوية عالية من القدرة على ضبط حاجة النازح أو الفار إلى الرعاية الصحية ، التي تتم خارج المخيمات عند ضيق الاستيعاب داخل هذه المخيمات ، وكذلك تحقيق رغبة السفر ، عندما يكون الراغب بذلك بريئاً من عضوية المجموعات الإرهابية ، وبحسبان جنسية النازح أو الفار .
ثم إن الأمر لا يختلف عما يجري في أوروبا ، ليس في الأحوال الطبيعية وحسب ، وإنما في الأحوال الاستثنائية ، لا بل تزيد عليها الجهات المعنية في شمال شرق سوريا ، في الأحوال الاستثنائية وبالايجابية المطلقة ، ورغم الإمكانيات المادية المحدودة وليس الإنسانية غير المحدودة وغياب الدعم الخارجي الذي يأتي عادة في سياق التردد والخجل.
- إن سبل المغادرة من المخيمات شفافة وبأقصى درجات المسؤولية ولهذه الأسباب إستطاعت هذه الجهات أن تنقذ حياة /500/ خمسمائة طفل من الموت الزؤام وتضعهم في معارج التعلم والعمل ، وقد أستطاع البعض منهم بعد ذلك أن يعيلوا عوائلهم ، ولا تزال هذه العملية التربوية والإنسانية على قدم وساق للإنطلاق من أوسع الأبواب باتجاه حياة جديدة .
- إن ما يراد منه لجهة الزعم بحصر الكفالة بالمكون الكردي ، هو بمثابة دس السم الزعاف في العسل الشفاف ، لإن الجهات الراعية لكل مخيمات النازحين أو الفارين تقبل بكفالة أي مكون سوري ، ولكن بعيداً عن العضوية في أي فصيل إرهابي ، وفيما خلا ذلك من قول هو من ضروب الضجيج الإعلامي ، الهادف إلى خدمة الإرهاب الذي يكاد يزحف على خدر المنظمات الدولية الإنسانية ، كما يزحف النوم على أجفان البشر ، فكل ما يشاع في هذا الصدد ، هو من إنتاج الصدور ، وعن خلفية سيئة ، أقلها سياسية ، لا تخدم من حيث النتيجة إلا الإرهاب الممنهج .
- إن الجهات المعنية برعاية كافة المكونات في شمال شرق سوريا تولي اهمية بالغة للأمن و الاستقرار و لهذا تقوم بالتحقق من هويات الزائرين إلى مناطق شمال شرق سوريا , وفيما إذا كان لهم أقرباء أو إقامة في هذه المناطق , و هذا الإجراء يسري على جميع المكونات من كرد و عرب وسريان …….. إلى آخره
ثانيأ : الحقائق :
1 ـ القوى الكائنة والعاملة في شمال شرق سوريا ، تقارع الإرهاب بنفسها ولنفسها وعن العالم الحر أجمع .
2ـ هذه القوى وبكامل جغرافيتها تشكل ملاذاً أمناً ليس للأبرياء وحسب وإنما حتى للذين يعتقدون أشد الإعتقاد بتوفر كامل الضمانات الإنسانية والحقوقية، والدليل الأكبر على ذلك هو الإلتجاء من قبلهم غلى جغرافية شمال شرق سوريا ، وليس العكس .
3ـ إن إلغاء عقوبة الإعدام في حقل العدالة الإجتماعية في شمال شرق سوريا ، من الوهلة الأولى لإنطلاقة الشعب السوري بكل مكوناته في هذه الجغرافيا ، هو دليل موضوعي على الممارسة الديمقراطية ، في مجالي بناء المجتمع ودفع الإرهاب عنه ، في ظل الإبقاء على هذه العقوبة في الدولة السورية الرسمية لتاريخه ، والمكرسة منذ الإستقلال .
….. لذلك ، ولإننا الأدرى بما يجري في شعاب شمال شرق سوريا ، رغم إمكانياتنا المادية المحدودة ، وإنعدام الدعم المفترض إنسانياً ودولياً ، نلفت عناية كل المساهمين في المقالة العتيدة التي نحن في مجال هذا الرد عليها ، إلى أهمية وجودنا و بإننا نملك جميع الأدلة و الإحصائيات و الإثباتات التي تؤيد ردنا هذا ، وأهمية الحذر من كل الذين يلعبون الأدوار بما فيهم ، أولئك الذين ارتهنوا للفانتازيا الإعلامية و الدعائية قياساًعلى الإرتهان للإرهاب .
الجزيرة في 6/8/2018م
بكل تقدير و بإعتذار شديد
منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
اتحاد المحامين في شمال شرق سوريا