بيان إلى الرأي العام العالمي
لم يعد خافياً على أحد إقدام الدولة التركية والتي هي عضو في الأمم المتحدة , على انتهاك سيادة الدولة الجارة لها سوريا والتي هي بدورها أيضاً دولة عضو في الأمم المتحدة وذلك من خلال احتلال أجزاء منها على الحدود الشمالية لها الأمر الذي يعتبر انتهاكاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وخاصة ما ورد في المادة الأولى منه والتي تنص على منع الدول الاعضاء من استخدام القوة بما يتعارض نصوص مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بحيث يتم حل أي نزاع بطريقة سلمية دون اللجوء إلى القوة والتهديد وذلك بحجج وذرائع واهية باسم الحفاظ على الأمن القومي التركي , علماً أنه لم يتم خلال السنوات الماضية تسجيل أي انتهاك من الداخل السوري ولم يتواجد أي خطر يهدد تركيا من الجانب السوري وبالعكس تماماً فقد كانت الدولة التركية يومياً تنتهك أمن المدنيين على الأراضي السورية بشكل مباشر بخروقات باتت شبه يومية , ناهيك عن الاحتلال المباشر لمدن سورية على الحدود كالباب وجرابلس وعفرين بمساعدة فصائل إسلامية قامت بتعريض تلك المناطق لانتهاكات صارمة بحق المدنيين وإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة خاصة مدينة عفرين التي تتعرض لتطهير عرقي واضح وسافر وارتكبت أفظع الجرائم ضد المدنيين الآمنين والمثبتة بمئات الأدلة والوثائق .
بسبب الموقف الدولي المخزي الصامت مما يحدث من انتهاكات على الأراضي السورية تستمر الدولة التركية في تجاوزاتها وانتهاكاتها والتي بدأت تتجه نحو الشمال الشرقي في سوريا من خلال استهداف القرى و المدنيين في شمال غربي مدينة منبج , حيث استهدفت قرية الحمران وأم جلود بالأسلحة المتوسطة ,كما أستهدفت مدينة كري سبي و كوباني وقراها مما نتج عنه فقدان عسكريين لحياتهما وجرح آخرين من قوات الدفاع الذاتي التابعة للإرادة وجرح مدني في ريف مدينة كوباني
هذا ومازال التهديد مستمراً وسط اشتباكات متقطعة على المدن والقرى الحدودية والذي زاد منذ 28/تشرين الأول 2018 ومازال مستمراً حتى تاريخ اليوم /1/ تشرين الثاني والمصادف لليوم الدولي للتضامن مع كوباني في ذكراه الرابعة لصمود في وجه الإرهاب وسط صمت دولي ومحلي يعيد للذاكرة ما حدث في مدينة عفرين السورية في زمن ليس ببعيد.
ونحن كمنظمة مدنية مدافعة عن حقوق الإنسان ندعوا أولاً الدولة السورية أن تتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب السوري من الاحتلال المباشر للدولة التركية لمدنها وأراضيها على حدودها الشمالية ومن جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والتحريض عليها على يد فصائل اسلامية موالية لها والتي ارتكبتها في المدن التي احتلتها تهديدها بإحتلال ما تبقى من المدن السورية على الحدود الشمالية لها هذا التهديد الذي بدأت بتنفيذه فعلياً في 28/10/2018 من خلال استهدافات متقطعة لمدن منبج و كوباني وكري سبي .
كما ندعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين السوريين وفق الفصل السادس والسابع والثامن من ميثاق الأمم المتحدة بإستخدام اجراءات سلمية وعسكرية لإيقاف الانتهاكات الخطيرة بحق القانون الدولي , والخروج عن الصمت الذي ما زاد الدولة التركية إلا استمراراً في انتهاكاتها للأراضي السورية وحقوق مدنييها .
ونطالب بالعمل والضغط من أجل الوصول لحل الأزمة السورية بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن /2254/ وبتشكيل لجان تعمل على صياغة دستور سوري جديد يناسب كافة المكونات بمشاركة جماعية دون إقصاء أي طرف .
1/11/2018 منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة