بيان للرأي العام العالمي

في مثل هذه الأيام ، كانت الدولة  التركية قد قطعت الأشواط الأخيرة ، من التخطيط والتصميم ، لإرتكاب جريمة العدوان على منطقة عفرين في فجر يوم 20/1/ 2018م . والتي صنفها القانون الدولي العام بين الجرائم الدولية ، واعتبرها من أشدها خطورة على الأمن والسلم الدوليين ، وعاقب عليها بموجب نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998 .

.. لقد أقدمت الدولة التركية على إرتكاب هذه الجريمة بكل ما أوتيت من قوة عسكرية براً وجواً ، و بالتوازي مع قصفها من البر , حيث أقلعت أكثر من /72/طائرة حربية بإتجاه سماء منطقة عفرين ، وارتكبت بذلك ليس جريمة العدوان وحسب , وإنما جملة من الجرائم الدولية الأخرى , كجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية , بسبب إرتكابها القتل الذي بلغت حصيلته لتاريخه , أكثر من /225/ مدنياً , والجرح الذي بلغت حصيلته لتاريخه ,أكثر من /467/ مدنياً , والإغتصاب الذي بلغت حصيلته لتاريخه , أكثر من /55/ حالة , ناهيكم …عن حالات الإعتقال والإختطاف التي تجاوزت /2500/ حالة إعتقال و /685/ حالة خطف  .

هذا …. وبسبب إرتكابها الضرر الجسدي والعقلي بحق المدنيين وإخضاعهم عمداً لأحوال معيشية بهدف إهلاكهم ، وتشتيت أفراد الأسرة الواحدة ،والقتل بأسلوب الإبادة وإبعاد السكان من أماكنهم وإحتلال هذه الأماكن .

.. وذلك كل بذريعة المادة /51/ من ميثاق الأمم المتحدة التي تدين دولة العدوان التركية وليس العكس , لأن أبناء منطقة عفرين و غيرها من مناطق الشمال السوري , لم يطلقوا طلقة واحدةً باتجاه الحدود السورية التركية ، وإنما كانوا ولا يزالون يحمون الحدود السورية  ، وقد حققوا بذلك مناخاً آمناً ليس لأبناء شمال وشرق سوريا  وحسب ، وإنما لكل السوريين الذين نزحوا تحت وطأة الأزمة السورية .

فالدولة التركية لم تتعرض لأي إعتداء مسلح يبرر لها التذرع بالمادة // 51 // من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ,ثم أنها إرتكبت جريمتي العدوان و الإحتلال بشكل متلاحق , وبهاتين الجريمتين الدوليتين إرتكبت مجموعة من الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانونين الدوليين العام و الإنساني , بعيداً عن أية ذريعة من ذرائع الدفاع عن النفس التي لا تزال تتذرع بها دولة الإحتلال التركي ,وبعيداً أيضاً عن أي دور للأمم المتحدة في هذا الإتجاه , لأن الدولة التركية هي التي أخلت بحفظ السلم و الأمن الدوليين , و لاتزال تهدد ما تبقى من ذلك , الأمر الذي يفيد بإن ما تذرعت به دولة الإحتلال التركي أثناء العدوان و بعده و أثناء الإحتلال و بعده أيضاً هو مجرد حجج واهية لا علاقة لها بالمادة // 51 // من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 , لإن هذه المادة تقر بحق الدفاع عن النفس , وتشترط لهذا الحق وقوع اعتداء مباشر و موافقة أممية .

إن دولة العدوان التركية لم تقف عند حدود عدوانها على منطقة عفرين في 20/1/2018 بل راحت تضاعف من مخططها بإتجاه الإحتلال ، فإحتلت منطقة عفرين في 18/آذار/2018 م . لتضاعف من جرائمها الدولية التي تشعبت إلى تدمير الممتلكات الخاصة والعامة والبنية التحتية وتدمير الأعيان الثقافية التاريخية الخاصة بالبشرية ، وتدمير الرموز الثقافية للكرد وإبادة الكرد العلويين والكرد الإيزيديين والعتبات الدينية للمسيحين ، فضلاً عن تهجير الجميع بشكل ممنهج وتوطين عصاباتها بدل الجميع ومصادرة الممتلكات وحرق أشجار الزيتون وإجتثاثها والتي تقدر خسارتها بأكثر من  /121/ مليون يورو .

فالدولة التركية عندما أقدمت على عدوانها على منطقة عفرين , إنما ارتكبت جملة من الجرائم ، وعندما أقدمت على إحتلالها منطقة عفرين أضافت إلى سجلها الحافل بإنتهاكات حقوق الإنسان سلسلة أخرى من الإنتهاكات و الجرائم الدولية أقلّها الفصل العنصري  والإخفاء القسري والتعذ يب ، بدوافع مبنية على إعتبارات دينية وعرقية وسياسية وقومية وثقافية ،إجتمعت بحق جماعة معينة على أرضها التاريخية .

لذلك ، و لإننا نعيش أيام عدوان الدولة التركية على عفرين ، وفي ظل إحتلال لا يزال قائما ويمنع كل وسائل الرصد و الإتصال ، للحيلولة دون عمل الصحافيين والنشطاء الحقوقيين ،نناشد منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الحر بكل منظماته الحقوقية والإنسانية ،أن تقف أمام مسؤولياتها ،وتسمع النداءات التالية :

أولاً: تكريس يوم عالمي للتضامن مع عفرين .

ثانياً: فرض حظر جوي على عموم شمال وشرق سوريا بغية رد تركيا عن شن عدوان آخر على شمال وشرق سوريا .

ثالثاً: تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على شمال وشرق سوريا وذلك عملاً بالمواد //39 إلى  51// من هذا الفصل , و التي تتضمن مهام مجلس الأمن الدولي عند وجود تهديد للسلم العالمي , أو إخلال به أو وجود عدوان , وهذه المهام تبدأ بتوصيات و تدابير و تنتهي بإستخدام القوة التنفيذية الزاجرة براً و جواً , لإزلة  كل مظاهر الإحتلال .

رابعاً: إرسال لجنة تقصي الحقائق لتثبيت الجرائم الدولية التي أرتكبتها الدولة التركية بحق البشر وبحق السلم والأمن الدوليين .

.. وإننا إذ ندين العدوان التركي على عفرين ، ثم إحتلاله لها ، نؤكد على تمسكنا بتطبيق كافة  الأعراف والمواثيق والعهود الدولية ، سواء لجهة الدفاع المشروع عن النفس والبراءة من ذرائع الدولة التركية ، أو لجهة الملاحقة القضائية الدولية بحق الدولة التركية المنتهكة  لكل  الأعراف و المواثيق و العهود و القوانيين الدولية , بما في ذلك الفصائل المسلحة التابعة للدولة التركية و المتواجدة على الجغرافيا السورية بشكل مرئي و غير مرئي .

تل تمر في 19/1/2019 م .

منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة .

إتحاد المحامين في الجزيرة .

مركز شوبدارين روجى للثقافة .

إتحاد الإعلام الحر .

كوكبة من الصحافيين والنشطاء والحقوقيين والمدنيين .