بيان للرأي العام العالمي 

بيان للرأي العام العالمي 

     في مثل هذا اليوم 18/3/2018م , تم توطيد عدوان الدولة التركية , الذي بدأته في فجر يوم: 20/1/2018 , على منطقة عفرين السورية , بالاحتلال المباشر , وبهذا الاحتلال كرست الدولة التركية اقتراف سلسلة من الجرائم الدولية دفعة واحدة , وكان على رأسها شن حرب عدوانية , تعتبر بمقاييس المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ , على رأس الجرائم الدولية .

لقد استهدف هذا الاحتلال , الفتح والتوسع والاستعمار, بالاعتماد على القوة المسلحة المفرطة , وكافة الاعمال الإجرامية التي استهدفت , إبادة جماعة قومية بسبب أصلها وعرقها ودينها ومعتقداتها السياسية و الاجتماعية والثقافية , وقد تمثل ذلك بقتل أفراد هذه الجماعة والتعدي على سلامتهم الجسدية والعقلية , ونفيهم من جغرافيتهم وإخضاع من تبقى منهم لظروفٍ كفيلة بهلاكهم جسدياً بشكلاً تام أو جزئي , والحيلولة دون تناسلهم ونقل أطفالهم إلى جماعة أخرى استقدمتها الدولة التركية من مناطق سورية أخرى واضطهادهم بكل الاشكال , في تعدٍ مضاعف وسافر واستثنائي بالمقاييس التاريخية للمعاهدة الدولية المؤرخة 12كانون الثاني 1951م , التي حرمت التطهير العرقي المسمى بالجينو سايد تحريماً مطلقاً .

إن مجرد الاحتلال وبعيداً عن حساب الزمن الذي يطول به , وبمعزلٍ عن الجرائم الأخرى المتلازمة معه , هو جريمة دولية على وجه الاستقلال , سيما وإن هذا الاحتلال ومنذ أن بدأ ولتاريخه , قد إقترن بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية , شكلت بمجملها انتهاكا لا مثيل له لميثاق الأمم المتحدة , وخاصة للمواد /1/ و/2/ و /39/ و/40/ و/41/ و/42/و/43/و/44/و/45/و/46/و/47/و/48/و/49/و/50/و/51/ , وللإعلان العالمي لحقوق الانسان بمواده الثلاثين, وللعهدين الدوليين للحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية والاقتصادية , والأنكى من كل ذلك أنها تقترف في كل يوم بأبشع الصور, وينظم الاحتلال عصاباتٍ مسلحة بقصد إغارتها على ما تبقى من معالم للحياة في منطقة عفرين السورية وتوسيع دائرة الاحتلال البغيض .

إن دولة الاحتلال التركي لم تترك فعلاً من أفعال العدوان المصنفة في قائمة القرار الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974م برقم 3314وتحديداً في الفقرة 3 منه ,إلا وارتكبته ابتداء وترتكبه تباعاً إلى تاريخ ساعة تلاوة هذا البيان .

إن الجرائم التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها الدولة التركية بنتيجة العدوان والاحتلال بقصد ضم أجزاء من الأراضي السورية  , كفيلة بملاحقتها لدى القضاء الأممي ,عملاً بالمادة /5/ من نظام روما الأساسي لعام1998م ,فالغازات الخانقة والسامة التي حرمها بروتوكول جنيف لعام 1925م واتفاقية لاهاي لعام 1954م بخصوص حماية الممتلكات الثقافية, و اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948م والبروتوكولين الأول والثاني لعام 1999م المتعلقين بالأعيان الثقافية , و الاتفاقية الدولية المتعلقة بتحريم التغيير الديمغرافي , كل ذلك غيضٍ من فيض ما ارتكبته وترتكبه الدولة التركية سراً وعلناً , وبما لا يدع حجةٍ لمن يدعي بعدم السماع أو المعرفة على الصعيد المحلي و الاقليمي والدولي ,أو مجالاً للإفلات من العقاب , وفيما يلي سردٍ لبعض حالات القتل والجرح والاعتقال والخطف والاغتصاب والأضرار المادية والتهجير القسري وحرق الاشجار واجتثاثها وتدمير المدارس وتحويلها إلى مراكز عسكرية وهدم وحرق الممتلكات وتجريف الأراضي :

–         حالات القتل : (242)مدنياً منهم (144) من الرجال و(41) من النساء و(57) من الأطفال .

–         حالات الجرح : (457) منهم (270) من الرجال و (131) من النساء و (74) من النساء .

–         عدد المعتقلين والمخطوفين والمفقودين  (718) بينهم (644) من الرجال (62) من النساء و (13) من الأطفال.

–         حالات الاغتصاب : (55) امرأة .

–         عدد المدارس التي تحولت إلى مراكز عسكرية ( 56) مدرسة .

–         عدد المنازل التي تحولت إلى سجون ومراكز عسكرية (220) منزل .

–         حالات إخلاء القرى بالعشرات .

–         حالات اجتثاث الاشجار بلغت نسبتها أكثر من 75% من كامل المساحات المشجرة في عفرين .

–         حالات مصادرة المحاصيل 100% .

–         حالات هدم المنازل 44% .

–         حالات حرق الممتلكات أكثر من 55% .

لذلك , و لإن عقبان الدولة التركية  لاتزال جاثمة على أجزاءٍ من الجغرافيا السورية بعد أن انقضت عليها بشكلٍ أثيم دون رادع من أحد في العالم الحر والمتمدن , فيما خلا مقاومة العصر من قبل ابناء شمال وشرق سوريا التي تحدت عدوان الدولة التركية /58/يوماً استمرت بعد العدوان وقبل الاحتلال , وهي لا تزال في أوجها وفي حالة تعاظم مستمر لغاية التحرير .

نناشد كافة المنظمات الأممية الحقوقية والانسانية وخاصةٍ منظمة الأمم المتحدة , أن تسارع إلى ممارسة دورها الرسمي والتاريخي , لإن الاحتلال التر كي يشكل تهديداً للسلم وإخلالاً به , وذلك عملاً بالمادتين (5) و(6) من الميثاق الأممي , بدلالة المادتين /1/ و/2/ و المواد من /39/ إلى /51/ من الميثاق , وذلك لعلة وقوع العدوان و وجوده بشكل مستمر بنتيجة الاحتلال .

إن ما ارتكب في عفرين من جرائم , وخاصة مجزرة المحمودية , يذكرنا مجدداً بما ارتكب في حلبجة في آذار قبل ثلاثين عاماً , ويذكرنا أيضاً بغياب العقاب سابقاً وحالياً في ظل صمتٍ دولي مستمر لم يعد مفهوماً ولا مقبولاً أبداً .

منظمة حقوق الانسان في الجزيرة                                                      قامشلو في 18/3/2019