بيان للرأي العام العالمي

بيان للرأي العام العالمي
في الوقت الذي لا يزال العالم يعيش في أزمة حقيقية لا مثيل لها في التاريخ , بسبب وباء كورونا , ويبذل هذا العالم أقصى درجات الخدمة من أجل المصالح الإنسانية والمقتضيات المتزايدة للمدينة , ويبحث عن الوسائل الكفيلة بحفظ الأمن والسلم الدوليين , لم تهدأ الدولة التركية في ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية في شمال وشرق سوريا بشكل يومي , ابتداءً من العدوان على منطقة عفرين في 20/12/2018 م ثم احتلالها في 18/3/2018 م وانتهاءً باحتلال تل أبيض ورأس العين في 9/10/2019 م وإن السياق الزمني لارتكاب الدولة التركية سلسلة الجرائم الدولية لا يزال على أشده , فضلاً عن الإعلان والتهديد بعدم الإبقاء على أي أفق من آفاق الحياة الحرة الكريمة في كل المناطق التي احتلتها أو تلك التي تتاخمها , ولم يعد خافياً على أحد في هذا المجال أن من يرتكب العدوان والاحتلال والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب والإرهاب المنظم وقيادته سيكتفي بذلك لاعتبارات لها علاقة بالأخلاق البشرية أو بالمقتضيات الحقوقية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها , لأن مبدأ المحاسبة الدولية بخصوص الدولة التركية لم يكن وارداً سابقاً , وهو غير واضح لتاريخه .
فالدولة التركية التي قضت على الكساء النباتي في منطقة عفرين بالتوازي مع تدمير المعالم الأثرية والأعيان الثقافية ونهب الكنوز البشرية , استهدفت مواسم الحبوب خلال صيف 2019 م في مختلف المناطق الزراعية في شمال وشرق سوريا المحتلة منها وغير المحتلة , وذلك بالقذائف المحرقة والإحراق المباشر خلسة بوساطة مجاميعها المسلحة المتواجدة على الأرض , وها هي اليوم على قدم وساق تعمل مجدداً على استهداف مواسم 2020 م بالقصف المستمر مهددة بذلك الأمن الغذائي للمنطقة , وبالتوازي مع كل ذلك تنفذ الدولة التركية إعدامات ميدانية يومية وانتقائية ولأهداف خسيسة في كل المناطق التي احتلتها بالحديد والنار وبالقوة المفرطة , وتمارس السادية في قنص المدنيين من وراء الجدار الذي أقامته على امتداد الحدود مع شمال وشرق سوريا , كما ترتكب العدوان في المناطق المتاخمة للحدود والقائمة فضلاً عن المناطق المتاخمة لتلك المحتلة , ويتمثل هذا العدوان في قتل الفلاحين والمزارعين بمجرد اقترابهم من أراضيهم لإنجاز أي نشاط بخصوصها , وفي تدمير آلياتهم وممتلكاتهم الخاصة , وفي تدمير مصادر مياه الشرب العامة , وذلك بالقذائف والصواريخ .
لذلك , فإننا نناشد هيئة الأمم المتحدة والمدعي العام الدولي في القضاء الأممي ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الشأن في العالم , أن تمارس دورها التاريخي وتبادر إلى إحياء مفاعيل ومقتضيات وموجبات القانونين الدوليين العام والإنساني , وخاصة المادتين /2/ و /4/ من ميثاق الأمم المتحدة والمادتين /1/ و /89/ من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والمادة /147/ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 , وذلك للحيلولة سريعاً دون زعزعة الثقة البشرية بمؤسساتها الدولية وشرعتها النظرية .
21/5/2020
• المنظمات الحقوقية في شمال وشرق سوريا ( منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة – منظمة حقوق الإنسان في الفرات – منظمة حقوق الإنسان في عفرين – سوريا ) .
• اتحاد المحامين في الجزيرة .