من عتبة بوابة العام الرابع للعدوان…عفرين تستغيث مجدداّ
بحلول العشرين من شهر يناير الجاري نكون أمام أعوام ثلاثة مضت على بدء الغزو والعدوان التركي على منطقة عفرين الكردية السورية ، و ذلك في خرق واضح وفاضح منها لكل الأخلاقيات و الاعراف و المواثيق الدولية و الدنيوية و عموم الشرائع السماوية وخاصة المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة.
و استعانت تركيا في عدوانها ذاك و لا تزال ، بتنظيمات ترعاها و تتبع لها ، تضم سوريين و غير سوريين، يمارسون الارهاب المنظم بشقيه السياسي و العسكري داخل سوريا و خارجها بلا حدود ، في أرمينيا و ليبيا و العراق و سواها مثالا ، كالائتلاف السوري لقوى الثورة و المعارضة و الميليشيات المسلحة المنضوية تحت مسمى الجيش الوطني السوري .
عامٌ تلو العام يمضي و الانتهاكات والجرائم في عفرين بحق المدنيين من سائر أصلاء أهلها مستمرة و متفاقمة الكم و النوع من قبل من سلف ذكرهم أعلاه ، حيث لم تبقى موبقة و لا صنيفة من صنوف الاجرام إلا و مارسوها خلال الاعوام الثلاث التي خلت .
فالقتلٍ العمد للمدنيين و الاختطاف و التعذيب و الاغتصاب و الابتزاز و التهجير ، و كذلك السلب و النهب و السرقة و السطو المسلح و مصادرة الاموال و الممتلكات و الاستيلاء عليها و فرض الضرائب و الأتاوات و تهجير السكان قسرا ، وسرقة وتدمير المعالم الحضاريه والمزارات الدينية وخاصة للاخوة الكرد الايزيديين ، كانت و ما تزال عناوين بارزة و ممارسات حاضرة على الدوام في عفرين ، الى جانب الغاية و المنهجية الأبرز لتركيا المتمثلة في تغيير ديموغرافية المنطقة و نزع الطابع و الهوية أو الخصوصية الكوردية عنها ، ناهيكم عن اجرامها بحق الطبيعة و حتى الحجر ، من خلال الاعتداء على الغابات و المناطق الحراجية و الاشجار المثمرة بأنواعها و قطعها و اتلافها و حرقها و لا سيما الزيتون كمصدر رزق اساسي لسكان المنطقة ( اكثر من ١٨ مليون شجرة ) ، و كذلك تدمير الآثار و الأوابد التاريخية و المزارات والمعالم الحضارية ، دون ان تسلم المقابر حتى من تلك الوحشية ، في ظل صمتٍ وخذلان ٍ مشين من قبل المجتمع الدولي المصاب بداء الصُم والبكم.
و لسنا هنا بوارد الاحاطة بكل الجرائم و الانتهاكات المرتكبة و ذكرها ، أو ذكر الارقام و الاحصائيات الخاصة بها ، و لا سيما أن المهمة تلك تفوق طاقاتنا و امكانياتنا أصلا ، نتيجة الكم الهائل لتلك الممارسات من جهة ، و التعتيم الشديد الذي تنتهجه تركيا بمؤسساتها و استخباراتها حيال جرائمها و جرائم اعوانها و ادواتها تلك من جهة ثانية .
ما نحن الا بوارد أننا في مناسبة تستوجب علينا تكرار تجديد لفت انتباه العالم و اصحاب الشأن و القرار بصورة خاصة ، الى إن ما يجري ارتكابه يندرج دون أدنى شك في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية و خانة ما يهدد الامن و السلم الدوليين ، و ذلك كله استنادا الى دقيق و صريح ما ورد بذاك الشأن من نصوص و مواد في القوانين الدولية ، مثل اتفاقيات جينيف الاربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 و اتفاقيتي لاهاي ١٩٠٧، ،١٨٩٩ و طبعا ميثاق الامم المتحدة .
و منه يساورنا مرارا التساؤل الآتي :
أين العالم و كل تلك الجهات من مسؤولياتها تجاه ما يحدث ؟
إن التقرير الصادر مؤخراً عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا و مثله الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان ، إضافة الى عديد التوثيقات و التقارير الرسمية و غير الرسمية أو الصادرة عن منظمات حقوقية مدنية عالمية كالعفو الدولية ، جميعها تؤكد وقوع و ارتكاب تلك الجرائم و الممارسات .
يضاف الى الحال ذاك ، أن الوضع يتفاقم مع الايام سوءا و خطورة ، في ظل استمرار عمليات توطين مئات الالاف من المستوطنين التركمان والعرب و سواهم ممن نزحوا من مختلف مناطق سوريا عموما ، بما فيهم المسلحين و الارهابيين و عوائلهم الذين جيء بهم من قبل الاحتلال التركي و تابعه الائتلاف السوري لقوى الثورة و المعارضة الى عفرين ، و علما أن العديد من موجات النزوح تمت أيضا استنادا لصفقات مشبوهة مع النظام و الروس.
يأتي مقابل ذلك ، استمرار بقاء مئات الآلاف من الكورد العفرينيين في مناطق التشرد و النزوح خارج عفرين و منعهم التام من العودة .
امام هذا الواقع المرير كله ، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي الذي فضّل تغليب المصالح الاقتصادية على غيرها من القيم والمبادىء الاخلاقية والانسانية والقانونية وتقاعس البعض من القوى والاطر الكردية والتزامها الصمت حيال جرائم الاحتلال ومرتزقته ، كان لابد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية ، ان نأخذ على عاتقنا ما أمكن ، مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وطرق ابواب المنظمات والهيئات الدولية و كل صاحب شأن و قرار لحثهم على النهوض بمسؤولياتهم القانونية و الانسانية و الاخلاقية بممارسة اقسى انواع الضغط على تركيا لوضع حد لجرائمها وانهاء احتلالها لمنطقة عفرين وجميع المناطق السورية المحتلة والانسحاب منها مع مرتزقتها.
18/1/2021
الموقعون…
1- المرصد السوري لحقوق الانسان
2- الهيئة القانونية الكردية (DYK)
3- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية –المانيا
4- اللجنة الكردية لحقوق الانسان (راصد)
5- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
6-جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -المانيا
7- منظمة حقوق الانسان -عفرين سوريا
8- منصة عفرين
9- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
10- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
11- منظمة حقوق الإنسان في الفرات
12- اتحاد المحامين في اقليم عفرين
13- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
14- مركز عدل لحقوق الإنسان
15- شبكة عفرين بوست الاخبارية
16- اتحاد المحامين في الجزيرة
17- مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا
18- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
19- مؤسسة ايزدينا
20- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا
21- لجنة حقوق الانسان في سوريا ( ماف )
22- Afrin media center
23- منظمة مهاباد لحقوق الانسان
24- جمعية هيفي الكردية في بلجيكا
25- اتحاد ايزديي سوريا
26- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان الايزيدية
27- منتدى تل ابيض للمجتمع المدني
28-شبكة انتينا كوردي – Kurdisch antenna network
29-مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
30- رابطة زاكون القانونية