بيان إلى الرأي العام حول التنديد بالاعتقال التعسفي والنقل الغير مشروع للمواطنين السوريين إلى داخل الأراضي التركية ومحاكمتهم بموجب القانون الجزائي التركي بتهم مشكوك فيها دون وجه حق

نداء الى الرأي العام العالمي وكافة المنظمات القانونية والمهتمة بالشأن الإنساني

دأبت الحكومة التركية ومنذ بدء الأزمة السورية إلى التدخل فيها وتعميق مأساة الشعب السوري الذي عانى ولا يزال من غياب للديمقراطية وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة وتهميش للمكونات , فأفسح المجال للتدخل الخارجي فكانت تركيا على الموعد لتقوم بدور خطير في إدخال الآلاف من المتطرفين والإرهابين لتنفيذ أدوار أسندتها إليهم فقاموا بسلب مقدرات شعب مغلوب على أمره ومن ثم تدخلت عبر جيشها لاحتلال  أجزاء من شمال وشرق سوريا مستغلة الصمت المريب للمجتمع الدولي وتناقض مصالحه لتنفيذ مخططاتها عبر التهجير القسري والتغيير الديمغرافي وبأساليب عصابات إرهابية من القتل والخطف والتعذيب وخطف النساء واغتصابهن سواء بواسطة جيشها أو المرتزقة مما يسمى بالجيش الوطني . وآخر ما طالعتنا به الأنباء من جرائم الاحتلال التركي هو ما نشرته منظمة هيومن رايتس و وتش بتاريخ 3/2/2021 من أن الاحتلال قام بالتعاون مع فصائل الجيش الوطني باعتقال نحو 63 سوريين من المكونات الكردية والعربية ونقلهم إلى داخل الأراضي التركية ومحاكمتهم أمام محاكمها وبتهم جاهزة من قبيل تقويض الأمن الوطني التركي أو أنهم كانوا محاربين مع وحدات حماية الشعب أو القتل وهي حجج واهية لم تثبت بموجب أدلة مقبولة قانوناً علماً أننا وثقنا قبل ذلك نقل لأكثر من 78مواطن سوري تعرضوا للاعتقال التعسفي وتم نقلهم لداخل الأراضي التركية لمحاكمتهم بينهم شاب تم الحكم عليه بالسجن لأكثر من 30 عاماً وامرأة تم اعتقالها أثناء ذهابها لنقل أثاث منزلها وقد نُقلت إلى داخل الأراضي التركية للمحاكمة ولا يزال مصيرها مجهولاً، إن هذا العمل الذي قامت به الحكومة التركية ومرتزقتها يضاف إلى سلسلة الجرائم التي دأبت على القيام بها منذ احتلالها للبلدات والمدن في شمال شرق سورية ،إن الدولة التركية بأفعالها هذه خرقت القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة م 49 التي حظرت النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال ، أَياً كانت دواعيه وأياً كان الأشخاص الخاضعين للترحيل مدنيين أو محاربين ، إن الدولة التركية خرقت القانون حتى ناحية تصرفها كدولة احتلال يفترض فيها أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال بما في ذلك حظر الاحتجازالتعسفي ونقل الناس إلى أراضيها لمواجهة تهم مشكوك فيها وانتهاك حقوقهم لدى استجوابهم ومحاكمتهم وتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب وعدم إعطاء معلومات صحيحة عن أعدادهم ومكان احتجازهم، ونحن في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة ومنظمة مبادرة دفاع الحقوقية إذ ندين هذه الأعمال الإجرامية لدولة الاحتلال التركي بأشد عبارات الاستنكار ندعوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الأممية ومؤسساتها في القيام بدورها القانوني والأخلاقي وفضح ممارسات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها والضغط عليها لوقف هذه الممارسات التعسفية والامتثال لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك معاملة المحتجزين بإنسانية والحرص على تأمين حقوقهم و وقف نقل المواطنين السوريين من المنطقة المحتلة والسماح للمحتجزين بالاتصال بذويهم وإعادتهم إلى سورية فورا واستبعاد أي دليل أخذ منهم بالإكراه والتحقيق في هذه الانتهاكات وضمان معاقبة المسؤولين عنها وضمان عدم تكرار هذه الممارسات .

منظمة حقوق الانسان في الجزيرة

منظمة مبادرة دفاع الحقوقية – سورية

قامشلو في 10/2/2021