بيان للرأي العام العالمي
عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن يوم 21 أيلول من كل عام يوماً دولياً للسلام , إنما أقرت في الوقت ذاته بعدم وجود سلام عالمي , سيما وإنها دعت إلى الالتزام لمدة /24/ ساعة بوقف إطلاق النار والالتزام باللاعنف .
لقد عانت البشرية من غياب الالتزام بالسلام كهدف ومبدأ للأمم التي اتحدت في منظمة دولية عام 1945 , ولا تزال هذه المعاناة في أقصى درجاتها , حيث يتم قتل الإنسان على انتمائه الفكري والعرقي والقومي والديني والمذهبي , وهو ما عشناه في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن , وخاصة في شمالها وشرقها , حيث العدوان عليه منذ مطلع عام 2018 , واحتلال أجزاء واسعة منه من قبل دولة متاخمة هي الدولة التركية وفي ظل غياب للدور الأممي المتمثل بالمنظمة الدولية المتحدة التي اعتمدت هذا العام إنها العنصرية وبناء السلام شعاراً لهذا اليوم العالمي للسلام .
إن الوقوف عند قراءة مشهد العدوان والاحتلال والتغيير الديمغرافي المقترن بارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية على ساحة شمال وشرق من جهة الدولة التركية , يُغني عن قراءة أي مشهد آخر في العالم , حيث الكثافة في انتهاك القانون الدولي العام والإنساني وبالدرجة الأولى ميثاق الأمم المتحدة الصامتة لتاريخه على كل هذا الذي يشكل تهديداً وتقويضاً للسلام العالمي وبناء للعنصرية بدل إنهائها وهدماً للسلام بدل بناءه , سيما وأن الأمين العام للأمم المتحدة قد وقف هذا العام عند مسألة العنصرية كخطر على السلام وعلى الأمن الدوليين عندما قال : ” إن العنصرية لا تزال تشكل عاملاً حاسماً في استمرار عدم المساواة ولاتزال تحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وتزعزع استقرار المجتمعات وتقوض الديمقراطيات ” والغريب العجيب في ما تشهده مناطق شمال وشرق سوريا من نتائج كارثية للعنصرية كفكر وممارسة , هو ممارسة العنصرية من دولة متاخمة في حدودها لهذه المناطق ألا وهي الدولة التركية التي نفذت العدوان عليها ثم احتلتها , وقتلت ما قتلت وشردت ما شردت من سكانها الأصليين , ثم راحت تستبدلهم بآخرين يتوافق انتمائهم الفكري والعرقي والقومي والديني والمذهبي مع أحلامها في التتريك , في ظل اشتداد خطاب الكراهية والعنف المنظم ضد كل من لا يقر بشرعية هذا الحلم السيء في أسبابه ونتائجه بكل المقاييس , ولهذا ومع استمرار هذا الدور التركي المباشر فرّ الناس بسبب التنفيذ المباشر للطروحات العنصرية على الحدود السورية التركية بالتوازي مع القتل المنظم والخطف والابتزاز وتجريف الأراضي وإزاحة الجدار الإسمنتي الذي ثبتته الدولة التركية وتتكيف بتوضعاته كما تشاء وفي الوقت والزمن الذي تشاء وبيع الأعضاء البشرية والتجارة بها واغتصاب المرأة وتدمير مصادر الحياة اليومية المتمثلة بالماء والكهرباء وكل ما يتمكن تصنيفه بموجب القانون الدولي العام على أنه جريمة دولية ويجب أن تتم محاكمة الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض عليها , وهنا لابد من تذكير المجتمع الدولي بظاهرة الطائرات المسيرة القادمة من تركيا والتي قتلت الأطفال والشيوخ والنساء والرجال في عموم شمال وشرق سوريا , بهدف تأجيج العنف بالحديد والنار ونسف مقومات الحياة وإفهام شعوب المنطقة بأن المجتمع الدولي الرسمي غائب وبأن لغة العنف هي الحاضرة وبأن السلام مجرد شعار .
إننا في منظمة حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا , نناشد الأمم المتحدة بالتدخل وفق ما يمليه عليها ميثاقها الضامن للأمن والسلم الدوليين بالتلازم مع توفر الإدارة الحقيقية , لأن شعوب المنطقة باتت على حد من فقدان الثقة بكل المنظمات الأممية , بسبب استمرار العنصرية وتفاقم نتائجها على أرض الواقع بفعل فاعل هو الدولة التركية التي تتحدى بانتهاك القانون الدولي كل المجتمع الدولي ولا تفسير لغير ذلك .
21/9/2022 منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة