تقرير حول حملة توثيق انتهاكات الدولة التركية لحقوق الأنسان والأراضي الحدودية في شمال سوريا

 

تقرير حول حملة توثيق انتهاكات الدولة التركية لحقوق الأنسان والأراضي الحدودية  في شمال سوريا   

إن تشابكات وتعقيدات المصالح المحلية والأقليمية والدولية في الشرق الأوسط فرض نزاعأ داميا في سوريا منذ عدة سنوات أدت إلى دمار هائل في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وسقوط الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين وملايين المهجرين والنازحين من المدنيين السوريين .

هذه الفوضى العارمة في منطقة الشرق الأوسط والتي سببها تصفية نزاعات إقليمية ودولية، جعلت من الدم السسوري والآراضي والممتلكات السورية امرا مباحاً لكل من يرى نفسه قادراً على تحقيق مكسب أو تصفية حساب .

وهذا ما لمسناه من خلال الخروقات التي تقوم بها الدولة التركية الجارة على طول الحدود في شمال سوريا حيث تدخلها وعدوانها على الأراضي السورية تحت ذريعة حماية حدودها بكافة الوسائل التي أباحتها لنفسها دون أي رادع حتى في الحالات الإنسانية التي فرضتها ظروف الحرب لهو تجاوز لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي سيادة واستقلال الدول ، ووصلت لحد العدوان والإعتداء المسلح على دولة جارة لها سيادتها واستقلالها فكان إعتداء الدولة التركية على أراضي وسيادة الدولة السورية ومواطنيها خرقاً سافراً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية في سوريا منتهكة بذلك كافة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وشرعة حقوق الإنسان التي وردت في نص ميثاق الأمم المتحدة ومنها : القرار ( 2131 ) كانون الأول  1965 حول إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية إستقلالها وسيادتها ، وكذلك في القرار ( 2625 ) تشرين الأول 1970 حول إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي وتدوينها وإنمائها التدريجي من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة وكذلك في القرار (  2734 ) كانون الأول 1970 الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي والدعوة إلى الإستفادة الكاملة من الوسائل والطرق التي ينص عليها الميثاق تسوية أي نزاع أو محاولة يكون من شأنها وإستمرارها تعريض السلم و الأمن الدوليين للخطر والقرار ( 3314) عام 1974 بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى بما معناه بإن إستخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقيليمية أو استغلالها يعتبر عدوانا والقرار 9 / 39 / 103 كانون الأول 1981 إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول .

ونحن كمنظمة لحقوق الإنسان وإنطلاقاً من واجبنا بكشف الإنتهاكات التي يتعرض لها الإنسان وتوثيقها و إعلانها للرأي العام العالمي لتقوم كافة المؤسسات الدولية المعنية بما يترتب عليها من واجبات تاريخية يتحتم عليها القيام بها لمنع الإعتداء وحماية الحقوق .

فقد قامت المنظمة بدءا من 3 / 1 / 2017 بحملة لتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة التركية على طول الشريط الحدودي الشمالي لسوريا .

وقد بدأت الحملة بناءًعلى شكاوي وردت للمنظمة من الأهالي المتضررين من أعمال الدولة التركية بحقهم والتي ازدادت في عام 2016 وشملت هذه الإنتهاكات حالات جرح وقتل للمدنيين أثناء تواجدهم على أراضيهم بالقرب من الشريط الحدودي مع الدولة التركية وحرق لمحاصيلهم وبيوتهم واقتلاع آلاف الاشجار والتسبب بإتلاف معداتهم الزراعية وتكبيدهم خسائر مادية فادحة بالإضافة إلى الاستيلاء على مساحات من أراضيهم وبيوتهم وبعض المناطق الأثرية مثل : الجسر الروماني الأثري في مدينة ديريك وضمها إلى الأراضي التي تقع تحت سيطرة الدولة التركية . وبناء الجدار العازل فوقها وذلك بحجة إعادة ترسيم الحدود مخالفين بذلك الإتفاق الدولي الأخير لترسيم الحدود الموقع بين الدولتين السورية والتركية بتاريخ 22 / 10 / 1986 ناهيك عن حالة التوتر الذي يعيشها السكان القاطنون على الشريط الحدودي حيث يتم إستهدافهم بالرصاص الحي ويمنعونهم من العمل داخل أراضيهم والحركة بحرية داخل منازلهم كما يحدث في قرية زور مغار الحدودية في مقاطعة كوباني وغيرها من القرى الحدودية ونورد لكم في ما يلي ما توصلت إليه الحملة من نتائج و احصائيات  حتى تاريخ إعداد هذا التقرير التي شملت ثلاث مقاطعات الجزيرو كوباني وعفرين

 

بدأت الحملة في مقاطعة الجزيرة من قرية عين ديوار في أيالة ديريك حتى قرية أم الجرن في أيالة سرى كانيى وقد تم تثبيت التجاوزات في 84 قرية وفقا ل695 شكوى بخصوص الإستيلاء على اراضي زراعية بمساحة 22406 دونم وقد أبرز لنا  مقدموها الثبوتيات التي تؤكد شكاويهم وقمنا بإنشاء إحصائية تفصيلية بذلك.

كما تم تثبيت عدد القتلى والجرحى من قبل الحرس الحدودي التركي واللذين بلغ عددهم 43 شخص وقد تم اعداد إحصائية تفصيلية بذلك بالإضافة الى اعداد إحصائية بالأضرار المادية من حرق للمحاصيل الزراعية وهدم المنازل وقلع الأشجار واتلاف معدات زراعية عدد 78 شكوى

 

وإستمرت حملة توثيق الإنتهاكات في مقاطعة كوباني من 6\2\2017 حتى 20\4\2017

والتي شملت مدينة تل أبيض والقرى التابعة لها ومدينة كوباني وقراها على الخط الشرقي والغربي للمدينة حيث تم تثبيت  362 شكوى في 28 قرية ومدينة إبتداءاً من قرية ابو كبر حتى قرية زورمغار على نهر الفرات مع التأكد من تلك الشكاوي من خلال الثبوتيات التي أبرزها أصحابها

وقد بلغ مساحة الأراضي المستولى عليها 4626.1 دونم

وبلغ عدد الأبار الأرتوازية 6 أبار

وبلغ عدد الأشجار المقتلعة والمصادرة 1143 شجرة

وبلغ عدد القتلى والجرحى 71 قتيل وجريح

كما تم توثيق حالات دخول لجنود أتراك بشهادة شهود عيان إلى داخل الأراضي السورية بقوة السلاح لأكثر من مرة وفي أكثر من منطقة وقد تم إنشاء رسم بياني للإحصائيات المعدة على الإنهاكات المذكورة

 

وما تزال الحملة مستمرة في مقاطعة عفرين لتوثيق تجاوزات الدولة التركية على طول الشريط الحدودي و التي قام بها منظمة حقوق الإنسان في عفرين وفي مايلي الأحصائية التي تم التوصل إليها حتى تاريخ أعدا التقرير حيث بلغ عدد الشكاوي : 400 شكوى واردة من 15 قرية تصمنت الاستلاء على مساحة 600 دونم من الإراضي و اقتلاع 12000 شجرة و قتل 72 شخص و 140 جريح

بذالك بلغت الإحصائية العامة المعدة للإنتهاكات  الموثقة كما يلي: تسجيل 1457 شكوى من 129 قرية في مقاطعات عفرين وكوباني والجزيرة تم فيها الإستيلاء من قبل الدولة التركية على مساحة 27633.1 دونم من الاراضي وتم توثيق 356 حالة جرح وقتل للمدنيين 13311 شكوى بخصوص الاضرار المادية وتوجد إحصائيات تفصيلية بالشكاوي المذكورة

ونحن كمنظمة حقوقية اذ نسجل ادانتنا واستنكارنا لجميع هذه الإعتداءات والإنهاكات على سيادة الأراضي السورية المستقلة ومدنييها العزل ونؤكد ضرورة ترسيخ مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية لدولة أخرى لها سيادتها وقانونها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي تم ذكرها أعلاه.

ونطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه التجاوزات والجرائم التي تعرض لها المواطنون السوريون والضغط على الحكومة التركية من أجل وضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها  والقيام بدور أكثر فاعلية.

كما ندعو كافة المنظمات الإقليمية والدولية والهيئات الحكومية والغير حكومية أن تقف أمام مسؤولياتها في هذا الموضوع الذي يهدد بزيادة تدهور الوضع السوري وإراقة المزيد من دماء أبناءه الأمر الذي لا يهدد سوريا وحدها إنما يهدد جميع شعوب منطقة الشرق الأوسط

وإننا كمنظمة ندافع عن حقوق الانسان سنتابع توثيق هذه الانتهاكات ودراستها من الناحية القانونية للمطالبة بحق جميع المتضررين وفقا للقانون الدولي.

 

 

 

منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة