منظمة حقوق الانسان في روج آفا
تواصل الدولة التركية منذ عدوانها على منطقة عفرين السورية واحتلالها بتاريخ 18أذار \مارس 2018 واتباعها السياسات والممارسات المنافية للمبادئ وقواعد القانون الدولي التي اعتمدها المجتمع الدولي حيث عمدت الدولة التركية الى هدم وجرف عدد من المنازل الآهلة بالسكان المدنيين وقيامها ببناء جدار اسمنتي حول المنطقة لعزلها وفصلها عن الجغرافيا السورية بدءاً من قرية كيمار في الجنوب الشرقي لمنطقة عفرين مروراً الى قرية مريمين في الشرق ،و الاستمرار في هذا الإجراء الغير قانوني والمضي فيه سيؤدي الى خلق أثار وتداعيات كارثية ومدمرة على سكان المنطقة في العديد من مجالات الحياة الإنسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية علماً أن الرئيس التركي تذرع من تدخله في الأراضي السورية بحماية الأمن القومي التركي وإعادة الأمن الى المنطقة كما يدعي بإعادة السكان الأصليين الى المنطقة الذين تم تهجيرهم أثناء الأزمة السورية إلا أن الرؤيا الواقعية بما يجري على الأرض هي عكس ذلك .حيث أن الممارسات والأعمال الممنهجة من قتل وخطف وتعذيب وتهجير قسري وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة وتدمير ونهب المواقع الأثرية التي هي ملك للبشرية جمعاء من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في استراتيجية تهدف الى التطهير العرقي والثقافي وإحداث التغيير الديموغرافي بغية تغيير هوية المنطقة
إن اعلان الرئيس التركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السنوي بإحداث التغيير الديموغرافي في مناطق شمال وشرق الفرات السورية وذلك من خلال إبراز خارطة الشمال السوري وحديثه عن توطين ثلاثة ملايين سوري من مختلف المناطق السورية في شمال وشرق الفرات كما فعل في عفرين ومناطق درع الفرات وادلب وأبدى استعداده للقيام بعمل عسكري لتحقيق ذلك إلا أن الهدف الحقيقي وراء ذلك هو إخفاء ما فعله في مناطق درع الفرات وادلب وعفرين الغير مستقرة بعد الاحتلال وإنشاء حزام تركماني على الحدود التركية السورية ونشر الفوضى في هذه المناطق
إن الحملة العسكرية التركية ستقوض جهود التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية التي حققت الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الذي هدد السلم العالمي وستتيح الفرصة لهروب أفراد التنظيم المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي
إن أي هجوم للجيش التركي على مناطق شمال وشرق سوريا سيكون خرقاً سافراً للسيادة السورية ومخالفاً للمواثيق والعهود الدولية ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة لعام (1945) المادة(3 ـ 33) الخاص بحفظ السلم والأمن الدولي ووفق القرار (2265) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والثلاثين والتي حرمت أي تدخل ولو كانت لأسباب إنسانية إلا إذا سمح به أو باركه مجلس الأمن وموافقة الحكومة وصدور قرار أممي يسمح بذلك ، وإننا كمنظمات حقوقية ناشطة في مجال حقوق الإنسان ندعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه شعبٍ دافع عن نفسه وقاتل تنظيم الدولة الإسلامية نيابة عن العالم أجمع
منظمات حقوق الانسان في شمال وشرق سوريا
منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة – عفرين – الفرات
