الملتقى الأول للحقوقيين السوريين

بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠١٩ شاركت منظمة حقوق الانسان في الجزيرة مع مجموعه من النشطاء الحقوقيين السوريين لاقامة الملتقى الاول للحقوقيين السوريين لبيان الرؤية القانونية حول الانتهاكات التي قامت بها الدولة التركية والفصائل التابعة لها بحق المدنيين على الأراضي السورية و قد عقد الملتقى بمبنى مجلس العدالة الاجتماعية بمدينة قامشلو شمال سوريا.
وتناول الملتقى أربع محاور، أعدها حقوقيين، المحور الأول لجنة توثيق جريمة العدوان، المحور الثاني لجنة توثيق جرائم الحرب، لجنة الملفات الخاصة بالجرائم ضد الانسانية ، لجنة توثيق التهجير والبدء بالتغيير الديمغرافي.
وركزت المحاور حول الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وما نتج عنه من آثار سلبية سيئة على كافة المجالات، وضرب الأمن والأمان في المنطقة بعد انهاء تنظيم الدولة الاسلانية المعروف بداعش عسكريا ، كذلك أعمال النهب والسلب التي قام بها الجيش التركي والفصائل الموالية له من بقايا داعش وجبهة النصرة في كل من رأس العين و تل أبيض بعد احتلالها، وحالات النزوح والتهجير القسري.
وتناولت محاور الملتقى استخدام الجيش التركي كافة أنواع الأسلحة الثقيلة من الطائرات والدبابات والمدافع والصواريخ وحتى الاسلحة المحرمة دولياً كالفوسفور الأبيض، كذلك التفجيرات التي نفذها مرتزقة داعش والنصرة في مناطق شمال وشرق سوريا بهدف زعزعة الاستقرار والأمن.
كما تم التأكيد على استهداف الجيش التركي للسجون التي يحتجز فيها عناصر تنظيم داعش و التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في خطوة لإطلاق سراحهم. كما تم توضيح اوضاع النازحين الذين تجاوز عددهم ٣٠٠ الف من قبل مكتب شؤون المنظمات و عدد من المنظمات المدنية الذين اوضحوا الوضع الماساوي لهم وسط تقاسع المنظات الاغاثية الدولية بعد انسحاب عدد كبير منهم من المنطقة مع بدء الهجوم التركي على الأراضي السورية في التاسع من شهر تشرين الاول ٢٠١٩ .
وفي ختام الملتقى أصدر المجتمعون بياناً للرأي العام قرئ من قبل الحقوقي شاهين لالي، وجاء فيه:
“بناءّ على مجريات الملتقى الحقوقي الذي عقد في تاريخ هذا اليوم الاربعاء الواقع في 30/ 10/ 2019 والذي ناقش الرؤية الحقوقية للعدوان التركي على شمال وشرق سوريا وتداعياته على الأرض، حيث إتباع كافة اشكال العنف ابتداءً من الحرب اللا متكافئة فالطيران الحربي والمدفعية والدبابات وكل اشكال التكنولوجيا العسكرية الحديثة مقابل الأسلحة الفردية.
كما ان سياسة الأرض المحروقة من خلال إطلاق التهديد والوعيد بسحق الرؤوس وقطع الاعناق والدفن في الخنادق وانتهاء بالتنفيذ والتطبيق على الأرض وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وما قامت به الدولة التركية ممثلة برئيسها أردوغان والموالين لها من فصائل المعارضة السورية من إعدامات ميدانية واستخدام للأسلحة المحظورة وتهجير قسري وسلب ونهب للممتلكات الخاصة والعامة وتغيير معالم المدن والقرى واسكان بشر مكان بشر دون الاعتراف بالقوانين والمواثيق والاعراف التي نصت عليها التشريعات الدولية، ما هو إلا تجسيد واضح لعدم اكتراث الدولة التركية والموالين لها بالمجتمع الدولي والتعدي على شرائعه ومواثيقه………لهذا وبعد طرح ونقاش هذه الرؤى القانونية نعلن نحن مجموعة من النشطاء الحقوقيين السوريين تبني المطالب التالية والعمل على تحقيقها”:.
1ـ تشكيل لجنة دولية متخصصة للتحقق في استخدام الدولة التركية والموالين لها للأسلحة المحظورة دولياً.
2- إنشاء محكمة دولية خاصة ومحاكمة الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (اعدامات ميدانية، تغير ديمغرافي، استهداف المدنيين بشكل مباشر وتهجيرهم وسلب ونهب ممتلكاتهم الخاصة والعامة واستهداف البنى التحتية وتدميرها.
3ـ الانسحاب العاجل والفوري للمجاميع المسلحة والجيش التركي من رأس العين (سريه كانيه) وتل ابيض ( كري سبي).
4- تأمين عودة النازحين إلى مدنهم ومنازلهم وضمان حمايتهم.
5- نشر قوات حفظ السلام دولية على طول الحدود السورية التركية وفقاً لما يراه مجلس الأمن الدولي مناسبا وذلك لتحقيق الاستقرار والسلام في شمال وشرق سوريا.
6- نحمل الدولة التركية المسؤولية عن سلامة حياة الاسرى من المدنيين العسكريين ونطالبها بأطلاق سراحهم فوراً واعادتهم إلى ديارهم كما نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بمسؤوليتها بمراقبة اوضاع الاسرى وضمان اطلاق سراحهم.