البيان

أقر ميثاق الأمم المتحدة المؤلف من 31 بند الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان أولها حق الحياة واعتبرته حق مقدس لا يجب المساس به مهما كانت الظروف والأسباب لذا و انطلاقاً من هذا المبدأ اصدرت عدة بروتوكولات بخصوص صون حياة الفرد ومناهضة اهدارها كما في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دعا الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام وذلك من أجل المساهمة في تعزيز كرامة الإنسان وتثبيت حقوقه والذي اعتبر أن جميع التدابير الرامية إلى إلغاء هذه العقوبة تعد تقدماً لحماية التمتع بحق الحياة إلا أننا لازلنا نرى العديد من الدول تطبق الإعدام كعقوبة جنائية قصوى لردع بعض الجرائم كالمخدرات و الإرهاب  وبعضها الآخر تستخدمها لشرعنة تصفية معارضيها في الفكر والسياسة كما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قامت بتصفية العشرات من معارضيها السياسيين بتهمة تهديد أمن الدولة وخاصة الكرد منهم وآخر تلك الإعدامات نفذتها بحق مواطن سوري من روج آفا يدعى كمال حسن رمضان البالغ من العمر 31 عاماً الذي أوقفه الحرس الثوري الإيراني في تموز 2015 وحكمته المحكمة الثورية بتهمة العضوية في حزب الحياة الحرة والعصيان المسلح ضد جمهورية إيران بـ 10 سنوات ثم تم تخفيض الحكم إلى 7 سنوات بعدها زادا  الضغط عليه ووجهوا له تهمة قتل أحد أفراد الحرس الثوري الذي قتل منذ أكثر من 10 سنوات من تاريخ توقيفه فحكم عليه بالإعدام في 20/5/2017 ونحن كمنظمة حقوقية مدافعه عن حقوق الإنسان ندين ونستنكر هذه الإجراءات التي تهدر أهم حق من حقوق الإنسان وتشرعه باسم القانون وحماية أمن الدولة ونعتبرها جريمة تستوجب الحساب وندعو الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والدول المنادية بالديمقراطية بالضغط على الحكومة الإيرانية لإيقاف مثل هذه الإجراءات ضد معارضيها الكرد المطالبين بحريتهم وحقوقهم السياسية والفكرية .