بيان اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل المجتمع العالمي باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10/12/ من كل عام والذي يعتبر أول اعتراف دولي بأن لجميع البشر أن يتمتعوا بحقوق الإنسان وبحرياته الأساسية وأنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم وحدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً ويعتبر هذا الإعلان أكثر الوثائق طباعة ونشراً وترجم إلى أكثر من 500 لغة حول العالم وكان السبب وراء الاحتفال به عالمياً خوفاً شهده العالم من فظائع  وويلات أثناء الحرب العالمية الثانية وكان القرار بعدم السماح بانتهاك آدمية البشر وحقوقهم . لقد ساعد الإعلان على نشر ثقافة حقوق الإنسان ووضعها في إطار قانوني دولي بحيث أصبح دستوراً لكافة الشعوب على اختلاف ثقافاتهم وأوطانهم وأصبح ينظر إلى تلك الحقوق على أنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس أن يعيشوا بكرامة كبشر من دونها وهي أساس الحرية والعدالة والسلام والعيش بأمان وعدم التعرض للعنف والعدوان ولعل “جوهر المفهوم القانوني والسياسي لحقوق الإنسان يدور حول إمكانية التعبير عن نفسك والعيش وفق هويتك وهذا أمر جوهري لكل إنسان بغض النظر عن محتوى هذه الهوية” , وعلى الرغم من شمولية الإعلان والحقوق الواردة فيه وتوقيع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليه إلا أنها غير إلزامية بين الدول ولعل هذا ما يفسر الانتكاسات الكبرى التي تتعرض فيها حقوق شعوب بأكملها للانتهاك والتجاهل لتصبح مصالح الدول العظمى والشركات الكبرى العابرة للحدود الكلمة العليا للتحكم باقتصاديات الشعوب ومستقبلها ودعم هذه الدول والشركات للأنظمة الديكتاتورية  “الوطنية” لقمع شعوبها وتنفيذ أجندات بتلك الدول والشركات . ونحن نحتفل بهذه الذكرى تكون الأزمة السورية على عتبة دخولها العام الحادي عشر هذه الأزمة المتفاقمة إنسانياً يوماً بعد آخر , وتعد أحد أكبر المآسي في القرن الحادي والعشرون فيها انتهكت الحكومة والمعارضة على السواء حقوق الإنسان بأبشع الصور والأساليب ليكتمل المشهد المأساوي بسيطرة تنظيم  الدولة الإسلامية داعش  على مساحة واسعة من البلاد ليرتكب جرائم غير معتادة في الحروب والنزاعات جرائم لا تمحى من الذاكرة البشرية من قبيل الصلب وإحراق الناس أحياء في أقفاص حديدية والتعذيب بأساليب وحشية وسبي النساء وبيعهن في أسواق النخاسة والاستعباد الجنسي وتدمير الإرث الحضاري الإنساني ونهب الآثار وبيعها وغيرها الكثير ولدى سقوطه عسكرياً ترك خلفه إرثاً ثقيلاً متمثلاً بضحاياه من الأرامل والأطفال الأيتام والجرحى والمعوقين والمتضررين من جرائمه البشعة ولم تتوقف المأساة السورية عند هذا الحد ليأتي الجيش التركي والفصائل السورية المنطوية تحت إمرته مما يسمى ” الجيش الوطني السوري” ويحتل عفرين وسري كانيه “رأس العين” وكري سبي “تل أبيض” وقيامهم بارتكاب جرائم لا تقل في فظائعها عن جرائم تنظيم  الدولة الإسلامية داعش  بدءاً بجريمة العدوان والذي يشكل استخداماً غير مشروع للقوة ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة ذات سيادة إلى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حسب الكثير من التقارير الدولية ذات المصداقية ليسى آخرها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة حول سورية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 4/9/2020 والذي يشير بوضوح إلى أن الجيش التركي وتلك الفصائل قد ارتكبت جرائم النهب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها وأخذ الرهائن والمعاملة القاسية للمحتجزين والتعذيب الممنهج ونهب الممتلكات المدنية والثقافية وتدميرها والنزوح الجماعي والتغيير الديموغرافي والاختفاء القسري والتشريد وحالات القتل خارج سلطة القانون – الإعدام الميداني – كإعدام السياسية الكردية هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل ورفاقها , ما زاد في الأوضاع صعوبة في ظل تفشي وباء كورونا وقدوم فصل الشتاء وأوضاع النازحين المزرية في المخيمات وقطع المياه المتكرر عن أكثر من مليون مدني في مدينة الحسكة التي تغذيها محطة علوك الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة السورية التابعة للجيش التركي كوسيلو ضغط على السكان المدنيين .

إننا كمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان نطالب وندين الصمت الدولي إيزاء جرائم دولة الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية لها في شمال وشرق سوريا ونطالب الأمم المتحدة وجميع الهيئات والمنظمات المعنية  بحقوق الإنسان :

1. إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية .
2. تأمين عودة آمنة للمهجرين من عفرين وسري كانيه وجميع المناطق المحتلة إلى مناطقهم ومنازلهم ..
3. إرسال لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في شمال وشرق سوريا .
4. معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق سكان المنطقة .
5. المطالبة بفتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية لمناطق شمال وشرق سوريا .

كذلك ندعو كافة الأطراف المتصارعة لضرورة احترام الحماية الخاصة للمدنيين وأولها القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح كافة المحتجزين قراً لدى كافة الأطراف المتصارعة وإعادة تأهليهم جسدياً ونفسياً ومنع استخدام الأطفال  في النزاعات المسلحة وتجنيدهم من كافة الأطراف المتصارعة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمخيمات النازحين واللاجئين في شمال شرق سوريا كونها محاصرة وتعيش أزمة خانقة بسبب إغلاق المعابر الرئيسية .

كما ندعو إلى إيجاد حل سياسي سلمي دائم للأزمة السورية يحفظ حقوق جميع المكونات وفق سيادة القانون وحقوق الإنسان ولنعلم أن حقوق الإنسان أنى كانت مهدورة فإن الجميع في خطر داهم .

قامشلو 10/12/2020                                                                       

منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة

المنظمات الموقعة على البيان :

منظمة حقوق الإنسان في الفرات

لجنة حقوق الإنسان في الرقة

منظمة حقوق الإنسان في عفرين

مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة

مجلس المرأة السورية

الساحة الاجتماعية

منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة

جمعية السلام الإنسانية

المؤسسة الدينية للمرأة

شبكة قائدات السلام

منظمة ستير للتنمية

منظمة شمس للتأهيل والتنمية

بيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة

وقف المرأة الحرة في سوريا

جمعية شاوشكا