منظمة حقوق الانسان في روج آفا
مرة أخرى تصدر مخيم الهول المشهد الانساني في الكارثة السورية المستمرة منذ عشرة اعوام , وذلك بسبب ارتفاع النشاط الإجرامي وعمليات القتل المتزايدة داخل المخيم بطرق مختلفة باستخدام الأدوات الحادة أو الرصاص الحي أو الخنق أو حتى الحرق من قبل خلايا نائمة داخل المخيم وذلك بحق المدنيين داخل المخيم وحتى العاملين في المنظمات الإنسانية داخل المخيم وحرس المخيم فخلال عام 2021 تم تسجيل /27/ حالة قتل عمد بينهم /9/ نساء و ثلاث حالات جرح ناهيك حالة الحريق الذي حدثت داخل المخيم بتاريخ 27/2/2021 والتي أدت إلى فقدان امرأة وأربعة أطفال لحياتهم في المخيم والتي حدثت نتيجة انفجار مدفأة في إحدى الخيم الأمر الذي يثير الانتباه ويزيد من خشية خسارة الجهود المبذولة لاحتواء عوائل وعناصر التنظيم وتحويل هذه العمليات إلى نقطة انطلاق لعمليات التنظيم بشكل أوسع داخل مخيم الهول هذا المخيم الواقع على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة شمال سورية بالقرب من الحدود العراقية والذي يأوي أكثر من 62 ألف من النازحين السوريين والعراقيين بالإضافة إلى الآلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المنحدرين من أكثر من 50 دولة ويخضع لحراسة أمنية مشددة من قوات سوريا الديمقراطية .
يعيش هؤلاء وبينهم أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من جنسيات عدة أوضاعاً إنسانية صعبة بسبب الأعداد المكتظة وسوء الأحوال الصحية والمعيشية ونقص الأدوية والأغذية والنقص الحاد في الرعاية الصحية بفعل تقاعس المنظمات الدولية واقتصار مساعداتها على مناطق تديرها الحكومة السورية وفي المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة له وحرمان مناطق شمال شرق سوريا منها ووجود تحديات غير عادية في حال تفشي وباء “كوفيد 19” بشكل أوسع وقد أسهمت هذه الجائحة وبحسب تقرير لوكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب أن جهود داعش لإعادة تجميع صفوفه وإحياء أنشطته اكتسبت رقماً إضافياً في النصف الثاني من عام 2020 وأن هذا المخيم يشكل ما يشبه القنبلة الموقوتة لوجود تلك الأعداد الكبيرة بينهم الكثير من الاطفال والنساء والرجال شهدوا ويلات الكارثة السورية والمذابح التي حصلت والتي تركت آثار نفسية واجتماعية هائلة على أعداد كبيرة منهم بخلاف المشكلات الموجودة داخل المخيم من جهة قلة المساعدات والأمراض وحتى المشكلات الاجتماعية وهذا الأمر كفيل بإخراج جيل جديد ربما يكون أكثر تطرف من تنظيم داعش نفسه مما يشكل تحدياً أمنياً كبيراً على بلدانهم وما له من تداعيات قانونية وسياسية هائلة إذ لم تقم هذه البلدان باستعادة هؤلاء.
لذلك تدعو الحاجة الملحة لمواجهة خطر التنظيم في المخيم عبر “خلاياه النائمة” والتي تعمل جاهداً على إعادة بناء التنظيم وإحيائه من جديد وتكثيف الهجمات وهذا بحد ذاته ناقوس خطر برسم التحالف الدولي لمحاربة داعش وكذلك للإدارة الأمريكية الجديدة, ذلك أن ارتفاع معدل النشاط الإجرامي وعمليات القتل بطرق مختلفة يزيد من خشية خسارة معركة احتواء أنصار تنظيم داعش ومن تحويل هذه الهجمات إلى نقطة انطلاق لعملياته في ظل الوضع المحفوف بالمخاطر الذي تعانيه النساء والأطفال خاصة بمن لهم صلات بمقاتلي داعش والوضع الإنساني والأمني الصعب .
إننا في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة ومبادرة الدفاع الحقوقية – سـوريا إذ ندين الجرائم التي ترتكب داخل المخيم ونتأسف على أرواح بريئة جلها من الأطفال والنساء , نحض السلطات في شمال وشرق سورية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على بذل ما أمكنها من جهود لإعادة الأطفال المتواجدين في شمال وشرق سورية إلى بلدانهم وبخاصة الأجانب منهم وإدماج الأطفال السوريين في مجتمعاتهم المحلية وتوفير سبل العيش الكريم لهم .
كما ندعو الأمم المتحدة والمنظمات العاملة لديها وخاصة اليونيسيف على تقديم المساعدة الطبية وتوفير المساعدات الإنسانية الشاملة للمخيم ومن ضمنها وأهمها الرعاية الطبية الطارئة والأساسية والمواد الغذائية, والغير غذائية والمياه الصالحة للشرب .
كذلك ندعو كل الدول الأعضاء الذين ينتمي هؤلاء الأطفال لهم تزويدهم بالوثائق المدنية كي لا يكبروا دون جنسية أو دولة ينتمون إليها والعمل على إيجاد حل سلمي سياسي للأزمة السورية .
قامشلي 4/3/2021
منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة مبادرة الدفاع الحقوقية – سـوريا
