بيان الى الرأي العام

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا خلال الفترة الأخيرة تصعيداً في الهجمات من قبل الدولة التركية وذلك بعد إطلاق الرئيس التركي لتهديداته باجتياح المنطقة واحتلال المزيد من الأراضي السورية , لتكون ضحية هذه الهجمات العشرات من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.

لقد جاء كلٌّ  من “حفظ الأمن والسلم الدولي” و “حق الشعوب في تقرير مصيرها” كأهم مقصدين لهيئة الأمم المتحدة في ميثاقها المؤرخ عام 1945

كما ونصّ الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948  في ديباجته على : ((ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة ))

ونصت المادة الثالثة من هذا الإعلان على : ((لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه ))

وفي عام 1949 تم توقيع معاهدات جنيف الأربعة ولا سيما المعاهدة الرابعة منه التي أكدّت على ضرورة حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب سواءاً كان قد تم الاعتراف بحالة الحرب أم لم تتم من قبل أي من الأطراف المتحاربة.

كما واتفقت, ووقّعت دول العالم على العديد من الصكوك الدولية ومنها :

اتفاقية حظر استحداث و انتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993 .

وفي عام 1998 تم توقيع ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والذي قام بتعريف جرائم : (( الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الانسانية – جرائم الحرب – جريمة العدوان )) وتبيان أركانها ونظّم الملاحقة القضائية لمرتكبي تلك الجرائم ولا سيما الشخصيّات الذين يصدرون الأوامر بتنفيذ تلك الجرائم .

نعم… فبالرغم مما نصت عليه الصكوك القانونية الدولية لجهة تعزيز حقوق الانسان وضرورة التزام الدول والحكومات بحماية تلك الحقوق , وتجريمها لشتى أشكال الانتهاكات التي تقع على تلك الحقوق سواءاً حقوق الأفراد أو حقوق الشعوب والأمم, إلّا أن الجرائم والفظائع لم تكد تتوقف للحظة بحق شعوب المنطقة قبل و بعد تاريخ تلك الصكوك ونفاذها .

لقد ارتكب النظام الحاكم في الدولة التركية جريمة العدوان ضد سوريا وارتكب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية .

لم تتوقف جرائم الدولة التركية  عند حد احتلال الأرض وقتل البشر وتهجيرهم قسرياً وإجراء التغيير الديموغرافي للمنطقة  بل تعدتها إلى الاعتداء على الطبيعة وعلى الإرث التاريخي للمناطق التي احتلها الجيش التركي , كما ولم يتردد الجيش التركي في استعمال الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً .

يستهدف الجيش التركي وبشكل يومي المدنيين الآمنين ومساكنهم والمنشآت المدنية في مناطق شمال وشرق سوريا بقذائف الهاون وقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية ومن خلال الطائرات المسيّرة, علماً أن مناطقنا تتضمن العديد من مخيمات النازحين من المناطق الأخرى الأمر الذي يهدد الوضع الإنساني لقاطني تلك المخيمات, وقد وصل عدد الضحايا المدنيين الذين فقدوا حياتهم منذ بداية هذا العام 122 شخصاً وبلغ عدد الجرحى 173 شخصاً , وفي عفرين وحدها بلغ عدد المدنيين الذين فقدوا حياتهم 24 شخصاً وبلغ عدد حالات الخطف 380 حالة , أما عن أشجار الزيتون فقد بلغت عدد حالات القطع والقلع والحرق لأكثر من 400 شجرة , كما تم فيها بناء 8 مستوطنات .

إن الدولة التركية ترتكب جرائمها تلك أمام مرأى ومسمع العالم الذي اتّخذ الصمت حيال ما يجري والأكثر من ذلك أن الدولة التركية قد حصلت على الإذن من روسيا من أجل انتهاك القانون الدولي وشن هجماتها تجاه شعوب سوريا .

وأن ما يزيد الألم أن رعاية تركيا للإرهاب سابقاً وللآن بات أمراً مفضوحاً ويعلمه كل العالم ومع ذلك لم يتم اتّخاذ أي موقف قانوني دولي تجاه هذه الدولة ونظامها الحاكم . 

إن رجب طيب اردوغان وبصفته رئيس الجمهورية التركية يتحمّل المسؤولية القانونية جزائياً و مدنياً عن الجرائم التي ارتكبها الجيش التركي والمجاميع المسلحة الموالية للدولة التركية .

إننا ومن خلال بياننا هذا نناشد :

شعوب العالم الحر من خلال مؤسسات المجتمع المدني ولا سيما المؤسسات المعنية بحقوق الانسان للوقوف والتضامن مع الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا من خلال الضغط على حكومات بلدانها لاتخاذ مواقف جدية حيال الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية بحق مناطقنا .

الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا الاتحادية بوصفهما ضامنتين لاتفاقيتي وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية و الدولة التركية لعام 2019 للقيام بالتزاماتهما المنبثقة من تلك الاتفاقيتين والضغط على الدولة التركية لوقف هجماتها .

مجلس الأمن الدولي الناهض بمهمة الحفاظ على الأمن والسلم الدولي للتحرك السريع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ ما يقتضي من إجراءات لإرساء الأمن والاستقرار في مناطقنا من خلال إنهاء حالة الاحتلال وإعادة المهجّرين إلى ديارهم.

السيد القاضي كريم خان كيوسي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للاستجابة لنداء العدالة والقيام بما يقتضيه تحريك الدعوى ألعامة بحق كل من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان و وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وبحق كل من تثبت مساهمته في الجرائم المرتكبة بحق الشعب في شمال وشرق سوريا .

قامشلو في 23-8-2022             

منظمات حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا ( الجزيرة – الفرات – عفرين )

اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا