منظمة حقوق الانسان في روج آفا
وردنا خبر عاجل من عفرين ، يكشف النقاب عن مشروع جديد لدولة الإحتلال التركي ومرتزقتها في منطقة عفرين ، يعتبر من أخطر المشاريع التكميلية المرتبطة بمشروع التغيير الديمغرافي الشامل في عموم منطقة عفرين ، والذي دخل حيز التنفيذ فور إحتلالها من قبل الدولة التركية ومرتزقتها .
ومفاد الخبر، إنطلاق حملة تنفيذ مشروع تحويل ملكية الأراضي السكنية والزراعية الكائنة ، داخل وخارج نطاق مناطق التنظيم العمراني في عفرين المدينة ومراكز النواحي والقرى والمزارع ، إلى أسماء مرتزقة الدولة التركية ، وهذه الحملة ترعاها الإستخبارات التركية ، ويؤديها إداريون ومسلحون يقومون بإنتزاع وثائق الملكية ، من أبناء منطقة عفرين الذين نجوا من القتل والتهجير القسري ، وجاءت فرصة إستثمار وجودهم ، لإنجاز عمليات البيع والشراء المزيفة عنوةً ، وتحت الحراب ، في الوقت الذي دخلت فيه عملية التغيير الديمغرافي منعطفاً جديداً بعد القتل والتدمير القسري الممنهج ، ولإضفاء الشرعية القانونية على وجودها مع مرتزقتها الإرهابيين ، الذين إستقدمتهم الدولة التركية من ريف القلمون الشرقي ، والغوطتين الشرقية والغربية ، ومن الضواحي الجنوبية في مدينة دمشق ، كالقدم واليرموك والحجر الأسود و بيت سحم ويلدا وببيلا ، بنتيجة صفقات متواترة مع الجانب الروسي ، ووطنتهم بدل السكان الأصليين.
إن توطين / 41485/ واحداً وأربعون ألفاً وأربعمئة وخمسٌ وثمانون ، من أولئك التابعين للدولة التركية ، والذين يشكلون كامل إحصائية المجموعات الستة التي تم إستقدامها لتاريخه من الجهات الأربعة لمدينة دمشق ، بدل السكان الأصليين بالشكل المتقدم بيانه ، وكحلقة لاحقة لمجموعة حلقات متوالية من مشروع التغييرالديمغرافي الكبير ، الذي تكرسه الدولة التركية مع المرتزقة التابعين لها ، يشكل حسماً لملف الإحتلال بكامل فصوله ، وسيصار إلى إستثمار نتائج هذا الحسم أولاً وقبل أي شيء آخر ، في إنتخابات حزيران في تركيا ، بدليل فرض الهوية التركية على الكرد العلويين في ناحية ماباتا ، في وقت سابق وقريب وكخطوة إستباقية في هذا الإتجاه الخطير .
وإننا في منصة الحقوقيين السوريين للدفاع عن عفرين …. إذ نثبت للعالم أجمع هذه الحقائق بهذا البيان نؤكد الآتي :
1ـ إن ما ترتكبه الدولة التركية ومرتزقتها الإرهابيين ، لجهة التغيير الديمغرافي في منطقة عفرين هو جريمة دولية بكل المقاييس ، وهي جريمة ضد الإنسانية ، ومن جرائم الحرب في آنٍ معاً.
2ـ إن كافة عقود البيع المذكورة معدومة وهي والعدم سواء ، لإنها في ظل الإحتلال وحرابه ، وبوجودهما إنعدمت الإرادة وإستلبت كما سلبت الأرض.
3ـ إنعدام شرعية البطاقات الشخصية التركية التي منحت عنوةً ، لأن شرعية الإحتلال التركي معدومة ، وبالتالي إسقاطها من الإحصائية الرسمية للدولة التركية لجهة ما تنوي إستثماره في إنتخابات حزيران .
….. لذلك ….. نطلب من منظمة حقوق الإنسان الدولية ( هيومن رايتس ووتش ) أن تتدخل ، وبالسرعة القصوى ، بإرسال لجانها إلى منطقة عفرين المحتلة لتقصي الحقائق .
… كما نطالب الجهات المعنية في سورية ، القيام بواجباتها الدستورية وإصدار قرارات وتعاميم تؤيد مطالبنا ، لجهة إعتبار كافة البيوع العقارية الجارية على أراضي منطقة عفرين معدومة ، وإنعدام شرعية البطاقات الشخصية التركية ، لأن كل ذلك يحصل في ظل الإحتلال الغاشم الذي تنعدم به الإرادة الحرة للأفراد بعد إغتصاب الأرض .
…. وأخيراً وليس آخراً ، نحتفظ بكامل حقوقنا في تقديم شكوى رسمية لدى كافة المنظمات الدولية ذات الشأن
قامشلو 9/5/2018م
منصة الحقوقيين السوريين للدفاع عن عفرين
