الميثاق الاجتماعي الأوروبي

الميثاق الاجتماعي الأوروبي

لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا يتضمن أي الحقوق الاجتماعية، مثل الحق في الاستحقاقات الاجتماعية والتزام الدول الأعضاء لهدف لتحقيق العمالة الكاملة. ويتناول الميثاق الاجتماعي مع الحق في العمل وحقوق العاملين، والحق في الصحة، وحقوق الأشخاص من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا؛ الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛ حق الأسرة في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية. الميثاق الاجتماعي الأوروبي اعتمد الميثاق الاجتماعي الأوروبي من قبل مجلس أوروبا في عام 1961. الميثاق الاجتماعي يحظر التمييز فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها: الحق في السكن، والصحة، والتعليم، والعمل (وهذا يعني أن الحكومات يجب أن تنتهج سياسة تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة)، والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، والحق في الإضراب، و الحق في الضمان الاجتماعي والمساعدة. المذكورة الحقوق الاجتماعية المختلفة على وجه التحديد للفئات التالية: الأطفال والشباب، جسديا أو عقليا المعوقين والأسر والأمهات والأطفال، والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. يجب على الدول الأعضاء أيضا إلى تيسير إمكانيات العمل في الدول الأعضاء التي صدقت على الميثاق. وفقا للمادة 20 من الميثاق، على الدول الأعضاء أن تعترف بحقوق معينة، ولكن ليس من الضروري أن يتعرف كل منهم. صدقت الدانمرك معظم مواد الميثاق الاجتماعي الأوروبي، ولكن ليس المادة 7 (حق الأطفال والشباب في الحماية)، ولا المادة 19 (حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة). الأشخاص ذوي الإعاقة يضم الميثاق المادة 15، وهو الحكم المتعلق تحديدا الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعكس النظرة إلى الإعاقة في ذلك الوقت. وفقا لهذا الحكم، والعجز هو في حد ذاته ينطوي على افتراض عدم وجود القدرة على المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية. وبالتالي توفير يضع فقط أسفل الحق في التدريب المهني وإعادة التأهيل والعمالة المحمية. الدنمارك صدقت على الميثاق الاجتماعي في عام 1965، وإجراء بالتالي لضمان أن كلا من المواطنين الدانمركيين والمواطنين من الدول الأعضاء الأخرى سوف يتمتع بعدد من الحقوق الاجتماعية في القانون كما كذلك في الممارسة، ولكن الدنمارك لم تصدق على النسخة المنقحة من الميثاق الاجتماعي الأوروبي 1996، والذي يتضمن أيضا حكما المنقحة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. المادة المنقحة في 15 يبني على الاعتراف بحق المساواة في المشاركة والوعي الحواجز الاجتماعية في المشاركة الكاملة. المادة المنقحة 15 هو غير ملزم قانونا بشأن الدنمارك، وإنما هو تفسير المساعدات ذات الصلة المتعلقة المقالة الأصلية 15 من الميثاق الاجتماعي 1961. والميثاق المعدل الاجتماعية وعدل الميثاق الاجتماعي وتوسعت في عام 1996. الميثاق المعدل يعكس التغيرات الاجتماعية وزيادة التركيز على الحقوق الاجتماعية. على سبيل المثال، الحق في السكن على النحو المنصوص عليه في ميثاق 1961 والاجتماعية تحدث فقط وسيلة لحماية الحياة الأسرية (المادة 16). الميثاق المعدل ينص على الحق في السكن كحق مستقل، وتحقيق هذا الحق يتعين على الدول الأعضاء لمنع والحد من ظاهرة التشرد وضمان تمكين الجميع من الحصول على السكن من مستوى معيشي وبسعر معقول (المادة 31) . أما ظروف العمل، وميثاق 1961 تنص على أن الدول الأعضاء يجب أن تصدر لوائح السلامة المهنية والصحية وتنفيذها من قبل الإشراف (المادة 3). الميثاق المعدل تنص على أن الدول الأعضاء، بالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، يجب وضع سياسة بشأن السلامة والصحة وبيئة العمل، بما في ذلك الوقاية من الحوادث المهنية. الدنمارك لم تصادق على ميثاق المنقحة لعام 1996
نظرة عامة
ECHR
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الميثاق الاجتماعي الأوروبي
مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان
لجنة منع التعذيب (CPT)
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
تاريخ المجلس الأوروبي