بيان

بيان

إتحاد المحامين في الجزيرة حول القرار الصادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوربية في مدينة ستراسبوغ الفرنسية , بخصوص القائد الكردي المحامي الأستاذ صلاح الدين دمرتاش , الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي في باكوري كردستان H.D.P في 19/11/2018 م . المتضمن الإفراج عنه …

• في الوقت الذي ذاع فيه خبر هذا القرار الحقوقي بإمتياز ..قفزت الضرورة التاريخية إلى صفحة الزمن الراهن , لتقيد بذاتها يوم هذا القرار وأهميته الحقوقية والقانونية والقضائية القصوى , في ظل ماتعانيه حقوق الإنسان من إنتهاك , وخاصة من قبل الدولة التركية , التي دمرت شعوب المنطقة بنزعة الإبتلاع والقضم وسيادة العرق الأوحد . وعدم مراعاتها قوانين قبلت بها , ضمن جمعية بشرية , وبالتالي تهديدها المباشر للسلم والأمن الدوليين .

إن تعليل قرار محكمة حقوق الإنسان الأوربية , بإن إعتقال دمرتاش كان لشبهات محتملة , وبإن الأسباب التي أعطت لإبقائه خلف القضبان غير كافية , وتمثل تدخلاً غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب , وبحقه في الترشح وشغل مقعد برلماني …إنما يشكل سابقة حقوقية وقانونية و قضائية تحتذى في حياة المجتمعات التي تتوخى الديمقراطية ..لإن قرار الدولة التركية بحق محامٍ قائد , كان لدوافع سياسية كما قال السيد دمرتاش ذاته , عندما نفى كل التهم الموجهة إليه ظلماً وعدواناً , وكما نوهت إلى ذلك المحكمة مصدرة القرار بقولها : (إن دمرتاش كان نائباً حين توقيفه , ولم يتمكن من أداء دوره كبرلماني , واستنتجت المحكمة بإن تمديد مدة إعتقاله وخصوصاً خلال إستفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس أردوغان في نيسان – إبريل2017 ولاحقاً خلال الإنتخابات الرئاسية في حزيران – يونيو2018 , كانت تهدف إلى خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي , وهو مايعد جوهر مفهوم المجتمع الديمقراطي ).. إن قراراً بهذا الحجم الكبير من الخلفية الحقوقية , ومن منبر حقوقي دولي يرنو إليه كل مظلوم بشغف , جديرٌ بأن يكون موضع إحترام وتقدير كل غيورٍ على الحقوق الديمقراطية…

.. فعندما ينتهي هذا القرار العتيد ..بإلزام الدولة المدعى عليها ،بإتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حدٍ لإعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة ، وإلزامها بدفع /10000/ أويرو تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق به ، فضلاً عن /15000/ أويرو لتغطية تكاليفه ونفقاته …إنما ، يعيد الدولة التركية مجدداً إلى دائرة الإدانة خلال العقد الأخير من الألفية الثانية للميلاد ، عندما الزمتها محكمة حقوق الإنسان حينذاك بدفع الحقوق الشخصية لكل الشاكين من الجرائم المتمثلة بقتل الأحرار الكرد في باكوري كردستان البالغ عددهم /17000/ شهيد ، والتي كانت تصنف حينها ضد مجهول ، علماً إنها كانت ترتكب في الحقيقة والواقع من قبل عصابات الكونترا التركية ، التي إمتهنت القتل المنظم ، بدءاً من عام 1991 ولغاية إعتقال السيد عبدالله أوجلان ، وهي ذاتها التي تسمى اليوم بداعش ، بعد أن تكاثرت وترعرعت وتعاظم شأنها الإرهابي .

وإن هذا القرار لا يجرحه التنديد به من قبل رئيس الدولة التركية وإدعاءه بإنه غير ملزم لدولته ، وبإنه قد وضع حداً نهائياً للقضية .. لإن هكذا موقف يتعارض مع نص المادة /46/ من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تمت في روما في 4 نوفمبر 1950 . التي وقعت عليها تركيا ، هذه المادة التي تضفي طابع الإلزام لقرارات محكمة حقوق الإنسان ، بالنسبة لجميع الأعضاء الذين وقعوا على هذه الإتفاقية ، كما يتعارض مع نص المواد /19/25/26/28/31/45/50/52/53/54/60/ . كما لا يجرحه أيضاً إدعاء وزير العدل التركي بإنعقاد الإختصاص لدولتة وليس لمحكمة حقوق الإنسان لإن هكذا إدعاء هو أيضاً محض هراء كسابقه ، فكلاهما يتناسى عضوية دولتهما في الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان …

والقرارات السابقة لمحكمة حقوق الإنسان بحق الدولة التركية , والتي إقتصرت حينذاك على التعويض عن كل ضحية , بمبلغ /60,000/دولار .

إن قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ المؤرخ 19/11/2018م بخصوص حرية السيد صلاح الدين دمرتاش , إنتصار لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , وللعدالة الدولية وللقضاء الشفاف والحقوق الديمقراطية والقواعد الحقوقية الدولية .

وإن تشبث القرار بجادة النص والفقه القضائي , قد تجلى واضحاً في التعليل والتسبيب , وخاصة لجهة إسقاط نص المادة /18/ على ماسلف من حقوق وحريات في المعاهدة , في سياق السماح بتقييدها , فلم يجز تطبيق القيود المسموح بها في المعاهدة على الحقوق والحريات سالفة الذكر في المواد المتقدمة على المادة/18/ لهدف آخر غير ماوضعت له .. حيث قطع الطريق على سريان القرار التركي المتذرع بإجتزاء النصوص القانونية الجامدة , والفصل بين المتقدم والمتأخر منها , وعلى مبدأ ((لا تقربوا الصلاة فقط)) دون ((سكارى)) …وقد شكل كل هذا النهج القضائي مبعث إعتزاز أولاً , وثقة ثانياً , وعلى أمل مثابرة كل المنابر القضائية في العالم الحر على الإقتصاص من الجناة بحق الفكر والثقافة والموهبة والحرية , والحياة الكريمة والأمن والسلم الشخصي والدولي وتقرير أهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , وكل العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة .

عاشت الشفافية القضائية – عاشت الحقوق الديمقراطية ..المجد للأحرار.

منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة

إتحاد المحامين في الجزيرة

قامشلو في 22/11/2018