بيان للرأي العام العالمي

بيان للرأي العام العالمي
إن تهديدات الدولة التركية لشمال وشرق سوريا أرضاً وشعوباً ، ليست جديدة ، بل حلقة متوالية من حلقات العدوان التركي على الأرض والشعب ، والدولة التركية التي طالما ساهمت في تأجيج الحرب وتعطيل الحل السياسي في سوريا نجدها اليوم تهدد باحتلال شمال وشرق سوريا وهو دليل على تصعيد خطير يهدد جميع شعوبنا ومؤشر لصراع مرير ووضع المنطقة الامنة التي اصبحت ملاذا لأكثر من مليوني سوري من كافة ارجاء الارض السورية في حالة حرب ستؤدي الى التدمير والتهجير ونزوح للأهالي وتغيير ديموغرافي للمنطقة وتغيير كامل لمعالمها وهو ما تستهدفه السياسة التركية وهي بمجملها ، سلسلة جرائم دولية ، ارتكبت وترتكب من قبل الدولة التركية ، بحق الشعوب الأصيلة على أرضها التاريخية . ان هذه التهديدات في هذه المرحلة التي توضحت فيها معالم نهاية دولة السواد والظلم داعش وانتقال سوريا من حالة الفوضى والحرب الى حالة السلم والاستقرار وبداية عهد جديد بدستور جديد هي بالتأكيد انعاش لحالة داعش الوشيكة على الموت وتعطيل للمساعي الاممية لإيجاد حل سياسي للازمة السورية .
إن تهديدات الدولة التركية على لسان رئيسها أردوغان مؤخراً في شهر كانون الأول من العام الجاري 2018 ، بالعدوان والإحتلال وبالتزامن مع أيام النهاية الحتمية لكتائبها المسلحة في شرقي دير الزور ، هي تعبير لا جدال فيه عن تلك النزعة الإجرامية التاريخية المتأصلة والموروثة لديها ، والتي تترجمها باستمرار الإحتلال والتهديد بالمزيد من الإحتلال وتوالي إرتكاب الجرائم الدولية البالغة الخطورة ، مع ما يصاحبها من ويلات .
وبدءاً من العدوان و الاحتلال ، ومروراً بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي , وانتهاء بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، سواء بالذات أو بالتدخل أو بالاشتراك أو بالتحريض . إن الدولة التركية هي الأولى والأوحد في العالم ، في مخالفتها للقانون الدولي و للقانون الدولي الإنساني والعهدين الدوليين ومواثيق حقوق الانسان .
فالحالة التركية حالة شاذة عن كل الحالات التي حصلت في التاريخ وعلى الأقل منذ معاهدة وستفاليا عام 1648 التي اختتمت بها حرب الثلاثين سنة وأقرت مبدأ إحترام إستقلال الدول ومبدأ المساواة ، وانتهاءً بالحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة ، ولغاية هذا اليوم، لإنها اعتمدت وتعتمد على الدوام الإستبداد والطغيان في ممارسة سيادتها في الحقل الدولي ، هذا الإستبداد والطغيان اللذين تكرسا في لوزان 1923 وفي كيليكيا ولواء اسكندرون وفي قبرص وجنوب الإتحاد السوفياتي سابقاً وها هو يتكرس في جرابلس والباب وإعزاز ومارع وعفرين وإدلب ، في تحدٍّ سافر للمواد /1/2/3/ من تصريح الأطلنطي الموقع في 14/08/1941 والمادتين /2/3/ من ميثاق الأمم المتحدة الذي يصنف بين مجموعة المعاهدات الشارعة التي تنشئ قواعد حقوقية تصدر عن إتفاق إرادة مجموعة من الدول .
أن مجرد تهديد الدولة التركية لشمال و شرق سوريا أرضاَ وشعبا جريمة مماثلة لكل الجرائم الدولية لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وعليه :
ندين ونستنكر التهديدات التركية بالهجوم على شمال وشرق سورية لما له من مخاطر على شعوب سوريا ونطالب الراي العام العالمي بتحمل مسؤولياته والمساعدة في وقف هذه التهديدات من خلال الضغط على مراكز القرار والوقوف الى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي دحرت داعش وغيرها من المجموعات الارهابية نيابة عن الانسانية اجمع.
و نناشد الأمم المتحدة كراعي رئيس للقانون الدولي و كأمل أخير للبشرية في تحقيق الأمن و السلم الدوليين , أن تبادر إلى فرض الحظر الجوي على شمال وشرق سوريا للحيلولة دون أي عدوان تركي جديد أو إحتلال تركي جديد في شمال و شرق سوريا لإن أبناء شمال و شرق سوريا هم ذاتهم الذين دحروا داعش أصالة عن أنفسهم و نيابة عن العالم الحر .
ونطالب بقرار دولي على غرار القرار الصادر عن الهيئة الأممية في 5/4/1991 برقم /688/ الذي أباح للأمم المتحدة التدخل في شمال العراق وغيرها .
وتطبيق التدابير الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بدلالة الشطر الثاني من الفقرة /7/ من المادة /2/ من الميثاق والزام الدولة التركية المحتلة بالخروج من كافة الاراضي السورية وإذ ندلي بهذا البيان نجدد تمسكنا بخيار شعوبنا في المقاومة صفاً واحداً للحفاظ على ارادته وقواته و مكتسباته .

لجنة الحقوق الديمقراطية في الجزيرة
اتحاد المحامين في الجزيرة
منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة
29/12/2018