اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية

بيان للرأي العام العالمي

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية ، الذي يصادف 20 شباط من كل عام .

لهذا اليوم في هذا العام 2019م بالذات ، خصوصية تفوق خصوصية كل الأعوام السابقة ، التي تلت عام 2007م ، وهو العام الذي تقرر فيه في يوم 26 تشرين الثاني ، إعلان الإحتفال سنوياً بيوم 20 شباط ، بوصفه اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية ، وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 62/10 .

وتتجلى هذه الخصوصية في عناوين كثيرة ، نذكر منها على سبيل الذكر وليس الحصر :

أولاً : تحرير مساحة 98% من الجغرافيا السورية التي أستحوذ عليها الإرهابييون التكفيريون ، وذلك بمقاومة أبناء شمال وشرق سوريا .

ثانياً : إنبثاق ثورة جديدة مختلفة عن كل الثورات على الظلم والإستعباد ، منذ فجر التاريخ البشري وإلى اليوم ، لأنها على منحيين .

المنحى الأول : يتمثل بالتمرد على الباطل ، الموصوف بمعايير ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية ، والتعرض للإعتقال على أثر هذا التمرد .

المنحى الثاني : يتمثل بالمثابرة على الثورة الأولى ، والتدشين لثورة جديدة لها خصوصيتها وفرادتها القيمية والأخلاقية ، هي ثورة الأمعاء الخاوية على الجدران العالية ، وإنطلاقتها وشرارتها من البرلمانية الكردية ليلى كوفن ، التي أضرمت بذلك لهيب المقاومة ليس ضد سياسة الإنكار والإمحاء الممنهجة لدى الدولة التركية وحسب ، وإنما ضد كل الممارسات المهينة واللإنسانية ، والتي تحط من قيمة الإنسان وكرامته ، في سجون الدولة التركية ، وإنخراط المئات من الأحرار في السجون التركية ، والأحرار في شتى أصقاع العالم ،على هذا المسار الثوري المضاعف للبرلمانية الكردية ليلى كوفن ، ، في إضراب غير محدود وبقرار لا عودة منه ،إلا بالإستجابة لموجبات العدالة الإجتماعية .

ثالثاً : ظهور النتائج الكارثية لغياب العدالة الإجتماعية ، في المجتمعات المبتلاة بالذهنية الدولتية المستغرقة في بهرجة السلطة ومتعتها والسلطة المطلقة بكامل مغرياتها ومتاعها من جهة ، وغياب الجهات الولائية دولياً عن ممارسة دورها القانوني والحقوقي ، في لجم كل ما يتحدى العدالة الإجتماعية من جهة أخرى .

رابعاً : ظاهرة العدوان من دولة على أخرى محاددة لها وذات سيادة ، وإتساع دائرة هذا العدوان إلى حرب مفتوحة من جهة واحدة ، مناطها سياسة الأرض المحروقة ثم الإحتلال العسكري المباشر وتثبيت هذا الإحتلال ، الذي يشكل جرماً دولياً يفوق جرم العدوان ويستقل عنه لما يشتمل على جملة من الجرائم الدولية الموصوفة لجهتي الفعل والمسؤولية وفق القانونين الدوليين العام والإنساني ، بدءاً من القتل العمد والتشريد والتهجير القسري ومروراً بالتغيير الديمغرافي وإنتهاءً ًبالسلب والنهب والخطف والإخفاء والإغتصاب وتدمير الممتلكات الخاصة وتدمير كنوز الشعوب الأصيلة الثقافية المقيدة لدى منظمة الثقافة والعلوم والتربية العالمية – اليونسكو – ، بجرائم مماثلة في التوصيف والمسؤولية وفق القانونين الدوليين العام والإنساني .

وهنا لا ندعي الغيب أو نفترض ونستشرف ، وإنما نستقي ونستوحي من الذي حصل من قبل الدولة التركية في منطقة عفرين السورية ، منذ يوم 20 /1/2018 م ولتاريخه ، وقبل ذلك في مناطق أخرى من سوريا ، بدأً من جرابلس ومروراً بالباب ومارع والراعي وإنتهاءاً بأعزاز .

خامساً : غياب الدور الدولي في رعاية ضحايا الإرهاب ، وخاصة في شمال وشرق سوريا ، مع الإشارة إلى تورط هذا الدور في مصيدة الإحتيال التركي على هذا الصعيد في وقت سابق .

… إن العدالة الإجتماعية مطلب شعبي ودولي في آن واحد ، ليس حديثاً وحسب ومنذ أن تأسست المجتمعات البشرية المنظمة .

فالعدالة الإجتماعية للجميع السلام والتنمية والحرية والعمل اللائق بالإنسان وتوفير المساواة بين الجنسين ، والحاجة إلى صون حقوق جميع الشعوب ، ليست مجرد مفردات لغوية عابرة ، وإنما لصيقة بالحياة الفردية ومن خلالها بمجمل الحياة العامة لأي مجتمع بشري ، وتشكل بمجملها مبدأً أساسياً من مبادئ التعايش السلمي والإزدهار الإقتصادي والإجتماعي والفكري ، والإنجاز الحقيقي لحقوق الشعوب والمهاجرين ، والسبيل الوحيد لإزالة الحواجز التي تواجهها الشعوب ، بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الإنتماء الأثني أو الدين أو الثقافة أو العجز .

ففي الوقت الذي يستيقظ فيه أبناء هذا العالم ، مع بزوغ فجر هذا اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية ، وخاصة في الأجزاء التي تعاني من النزاع ، وبالأخص منطقتنا التي تشهد غزواً لا مثيل له في التاريخين القديم والحديث ، من قبل جحافل الإرهاب والتكفير التي نشأت و ترعرعت في كنف النظام التركي ، نناشد منظمة الأمم المتحدة بكافة مجالسها ، الأمنية والثقافية والإجتماعية  ، أن تنهض بمسؤولياتها بشكل جدي ، وبعيداً عن الكيل بالمكاييل والمعايير المزدوجة ، والتجرد من أي خلفية ، وليكن هذا العام بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة عام سلام وتنمية لجميع الشعوب ، وخاصة الشعوب التي قاومت الإرهاب والتكفير في شمال وشرق سوريا ، واستطاعت أن توفر بذلك أمن وأمان كل الأحرار في العالم .

قامشلو في 20/2/2019م .

إتحاد المحامين في الجزيرة

منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة